أثارت ناقلة النفط DORIN، التي ترسو في الممر الملاحي الخارجي لميناء عدن منذ 30 يوليو الماضي، تساؤلات بشأن هويتها ومسارها، في ظل ارتباطها بسجل عقوبات أمريكية وتباين المعلومات المتعلقة بعلمها وملكيتها.
وبحسب بيانات منصات متخصصة في تحليل وتتبع حركة السفن، بينها منصة "يوب يوب" تحمل الناقلة رقم IMO 9260055، وكانت تُعرف سابقًا باسم GRATIA، فيما تظهر في سجلات الملاحة تحت علم غيانا، بينما قالت وزارة النقل اليمنية إن السلطات في غيانا أكدت عدم تسجيل السفينة تحت علمها.
وتزداد حساسية ملف الناقلة مع إدراج GRATIA، المرتبطة بشركة Eco Max FZE، ضمن العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية في أكتوبر 2024، في إطار إجراءات استهدفت شبكة مرتبطة بتجارة النفط الإيراني وشحناته.
كما تُظهر بيانات منصات تحليل حركة السفن رصد الناقلة في منطقة رأس عيسى خلال نوفمبر 2025، فيما تشير بيانات متداولة إلى تحركات سابقة لها في المنطقة، وهو ما يضيف أهمية إلى تتبع سجلها الملاحي وعلاقات ملكيتها وإدارتها.
ووفقًا لوزارة النقل اليمنية، وصلت DORIN إلى المخطاف الخارجي لميناء عدن في 30 يوليو بهدف التزود بنحو 150 طنًا من الوقود، قبل أن تخضع في 6 أغسطس لتفتيش من قبل دولة الميناء.
وقالت الوزارة إن التفتيش شمل وثائق السفينة وشهاداتها وسجلها البحري وكفاءة طاقمها ومعدات السلامة، وأسفر عن رصد أوجه قصور وملاحظات مرتبطة بالسلامة والتشغيل، ما أدى إلى إيقاف عملية التزود بالوقود إلى حين استكمال إجراءات التحقق.
ويثير وجود الناقلة في عدن، في ضوء هذه المعطيات، تساؤلات حول أسباب بقائها في الممر الملاحي وعدم دخولها إلى ميناء الزيت، وطبيعة الغرض من وجودها وطلب التزود بالوقود، إلى جانب وضعها القانوني من حيث العلم والملكية والإدارة.
وتستند المعلومات المتعلقة بحركة السفينة إلى بيانات منصات متخصصة في تحليل البيانات الملاحية وتتبع إشارات AIS، فيما تبقى بعض التفاصيل، خصوصًا ما يتعلق بالتسجيل تحت علم غيانا والمسار الكامل للناقلة، بحاجة إلى وثائق رسمية ومصادر مستقلة لحسمها بصورة نهائية.
