وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالانتقال من إدارة الاحتياجات الطارئة إلى التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار، وتحديد المشاريع الوطنية ذات الأولوية، وتعزيز الشراكات الدولية وحشد الموارد لدعم الإصلاحات الاقتصادية والتنموية.
جاء ذلك خلال لقائه وزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد عبدالله أحمد الفقمي، حيث أكد العليمي أهمية تعزيز الدور المحوري للوزارة في تحديد الأولويات الوطنية، والترويج لبرنامج الحكومة وإصلاحاتها، وتنسيق الشراكات مع المانحين والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وشدد العليمي على البناء على استعادة الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، وإعادة تنشيط علاقات اليمن مع الصناديق التمويلية، مشيداً في الوقت ذاته بالدعم السعودي المتواصل لبرنامج الإصلاحات الحكومية، والموازنة العامة، وانتظام صرف المرتبات، وتحسين الخدمات وتمويل المشاريع التنموية والإنسانية.
وأكد أن الشراكة مع المملكة تمثل نموذجاً لجعل الدعم الخارجي رافعة للإصلاح والاستقرار والتعافي المؤسسي، داعياً إلى تعزيز ثقة المانحين وتوسيع تدخلاتهم النوعية بما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
حدد الرئيس أولويات التعافي في التعليم والصحة والمياه والكهرباء والأمن الغذائي وسبل العيش والبنية التحتية الأساسية، مع إيلاء النازحين والفئات الأكثر تضرراً من الحرب اهتماماً خاصاً، وربط المساعدات الإنسانية ببرامج تنموية أكثر استدامة تهيئ لعودة النازحين الطوعية والآمنة والكريمة.
كما وجه بتسهيل عمل المنظمات الدولية والإنسانية العاملة من العاصمة المؤقتة عدن، ومعالجة أي عوائق إدارية أمام أنشطتها، إلى جانب إنشاء قاعدة معلومات وطنية للمشاريع والاحتياجات والتمويلات الدولية، لرفع كفاءة توجيه الموارد وقياس أثرها على حياة المواطنين ومؤسسات الدولة.
