بعد أيام من الصمت والتكتم، اضطرت مليشيا الحوثي إلى الكشف عن هوية متهم بقتل عامل في محطة وقود بمنطقة دار سلم، وذلك على وقع موجة غضب شعبي واسعة وحملة إلكترونية طالبت بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤول عن الجريمة.
وأعلنت الأجهزة الأمنية التابعة للمليشيا أن المتهم هو علي محمد علي ناصر هادي، في إعلان جاء متأخرًا رغم تأكيدها ضبطه قبل أيام، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول أسباب إخفاء هويته طوال هذه المدة.
وبحسب الرواية الحوثية، فإن المتهم قتل العامل سامي عبدالخالق علي مفتاح، البالغ 22 عامًا، أثناء محاولته مغادرة محطة الوقود دون دفع قيمة الوقود. وقالت إن العامل تعلّق بالسيارة، قبل أن يقودها المتهم بسرعة ويصطدم بكتل خرسانية، ما أدى إلى وفاة العامل.
غير أن هذه الرواية لم تُسقط علامات الاستفهام التي أحاطت بالقضية، بل زادت من المطالبات بكشف ما جرى منذ لحظة ضبط المتهم وحتى الإعلان عن هويته.
ويرى ناشطون أن مليشيا الحوثي لم تكشف هوية المتهم إلا بعد أن وجدت نفسها تحت ضغط شعبي وإعلامي متزايد، معتبرين أن التعتيم الذي سبق الإعلان يثير شبهات جدية حول أسباب التعامل مع القضية بهذه الطريقة.
ورجّح ناشطون أن يكون تأخر الإعلان مرتبطًا باحتمال وجود صلة للمتهم بالمليشيا أو بأحد المتنفذين فيها، مطالبين الحوثيين بالكشف عن أي ارتباطات للمتهم وترك القضية للقضاء بعيدًا عن الضغوط والنفوذ. ولم تقدم الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين ما يثبت أو ينفي هذه المزاعم حتى الآن.
وتطرح القضية مجددًا تساؤلات حادة حول طبيعة المنظومة الأمنية والقضائية في مناطق سيطرة الحوثيين، وحول ما إذا كان القانون يُطبق على المواطنين جميعًا بالمعايير نفسها، أم أن الانتماء للمليشيا أو القرب من مراكز النفوذ قد يمنح صاحبه معاملة مختلفة.
وفي ظل غياب إجابات واضحة، يبقى الضغط الشعبي هو العامل الذي دفع، بحسب ناشطين، نحو كشف هوية المتهم، في مشهد يعكس اتساع فجوة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الأمر الواقع الحوثية.
مطالبات الأهالي والناشطين واضحة: لا تكتم، لا حماية للمتنفذين، ولا حصانة لأي متهم، ومن قتل العامل سامي عبدالخالق يجب أن يواجه العدالة بعيدًا عن نفوذ مليشيا الحوثي أو حساباتها.
