أعربت نقابة المحامين اليمنيين بصنعاء عن إدانتها الشديدة للاعتداء والإهانة التي تعرض لها المحامي مصطفى مجاهد قاسم العثماني، مطالبةً بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة.
جاء هذا الإدانة على خلفية تعرض المحامي العثماني للاعتداء أثناء محاولته مراجعة مكتب ما يسمى النائب العام لمتابعة شكوى قانونية تخص موكله السجين، صادق عبده عوض. وقد وصف المحامي الواقعة بأنها جرت أمام شهود وعلى مرأى من النائب العام.
وبحسب بلاغ المحامي للنقابة، فقد وصل إلى مكتب النائب صباح يوم السبت الموافق 29 أغسطس، وظل منتظراً حتى قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً، قبل أن يمنعه أفراد من الحراسة القضائية من الدخول لتسليم الشكوى ومتابعة قضية موكله، وذلك رغم إبرازه لترخيص مزاولة المهنة.
وأوضح العثماني أن أفراداً من الحراسة الخاصة بالنائب، والذين كانوا يرتدون زي الشرطة القضائية، اعتدوا عليه جسدياً وحاولوا إجباره على مغادرة المكتب، مما حال دون تقديمه للشكوى.
من جانبها، اعتبرت النقابة أن ما تعرض له المحامي يمثل مساساً بكرامة مهنة المحاماة، ويشكل عائقاً أمام ممارسة المهنة وضمان استقلاليتها. وأكدت النقابة أن حماية المحامي أثناء تأدية مهامه القانونية تعد ضمانة أساسية لسير العدالة وحفظ حقوق المتقاضين.
