برعاية معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، أقامت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية، اليوم في العاصمة عدن، ورشة عمل لتعزيز التعاون والتنسيق في إطار مشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر والعربي وخليج عدن (SFISH).
وهدفت الورشة، التي شارك فيها وكيل الوزارة لقطاع الصيد التقليدي وضاح العوسجي، ورئيس الهيئة العامة للمصايد السمكية في خليج عدن الدكتور عبدالسلام أحمد، ورئيسة الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار الدكتورة هناء رشيد، وعدد من مديري العموم بالوزارة وهيئاتها، وممثلي السلطات المحلية ومصلحة خفر السواحل اليمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة وهيئاتها والمؤسسات الحكومية والوكالة، بما يسهم في دعم وتنفيذ الأنشطة المتبقية من المشروع والاستفادة من مخرجاته في تنمية القطاع السمكي.
وفي كلمة له خلال الورشة، رحب وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع التخطيط والاستثمار السمكي المهندس يسلم بابلغوم بالمشاركين، ناقلًا إليهم تحيات معالي الوزير سالم السقطري، مشيدًا بالمشروع الذي تنفذه وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بالشراكة مع برنامج التنمية الإنمائي (UNDP)بتمويل من البنك الدولي.
وأوضح بابلغوم أن مكوّن الجمعيات والمنشات السمكية "سلاسل الامداد" الذي تنفذه الوكالة يستهدف دعم وتأهيل 3 آلاف صياد، و1600 امرأة ساحلية، و900 منشأة سمكية، و30 جمعية تعاونية سمكية في أربع محافظات هي: عدن، المهرة، حضرموت وتعز، بما يعزز سبل العيش ويدعم المجتمعات الساحلية والعاملين في القطاع السمكي.
وشدد وكيل الوزارة على أهمية أن تتماشى الأنشطة المتبقية من المشروع، أو أي مشاريع مستقبلية تنفذها الوكالة، مع القوانين واللوائح المحلية المنظمة لعمليات الاصطياد، بما يضمن الحفاظ على الموارد السمكية واستدامتها.
وأكد بابلغوم ضرورة اختيار المستفيدين وفق معايير تضمن التزامها باللوائح والقوانين المنظمة للعمل السمكي، وبما يتوافق مع توجهات الوزارة الرامية إلى تنظيم عمل الجمعيات السمكية، والحد من ممارسات الاصطياد العشوائي وغير القانوني.
كما جدد التزام الوزارة بتسهيل مهام الأنشطة التي تنفذها الوكالة، بما يضمن الاستفادة المثلى من التمويلات المقدمة من المانحين وتحقيق أهداف المشاريع، داعيًا الجهات المستفيدة إلى المحافظة على أوجه الدعم المقدمة لها، وضمان استدامتها والاستفادة منها على المدى الطويل.
من جانبها، رحبت الأستاذة خلود شاكر، القائم بأعمال مدير وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) في عدن، بالمشاركين في الورشة، مشيرة إلى أن الورشة تستعرض ما تم إنجازه ضمن أنشطة المشروع، إلى جانب مناقشة الأنشطة المتبقية وآليات تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية،لافته ان المشروع سيتم الانتهاء من تنفيذه مطلع العام القادم.
وأشادت خلود بتعاون وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والجهات ذات العلاقة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أهمية استمرار هذا التعاون والتنسيق بما يسهم في تنفيذ الأنشطة الموجهة لدعم الصيادين والمنشآت والجمعيات السمكية، وتحقيق النتائج والمخرجات المستهدفة من المشروع.
واستعرضت الورشة الأنشطة التي تم إنجازها ضمن المشروع والتحديات التي واجهت تنفيذها وسبل تجاوزها خلال الفترة القادمة.
كما ناقشت الورشة سبل توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وتعزيز التكامل في تنفيذ التدخلات والمشاريع الهادفة إلى تطوير قطاع مصايد الأسماك، وتحسين سبل العيش للمجتمعات الساحلية، ودعم استدامة الموارد السمكية والحد من المخاطر والتحديات التي تواجه القطاع.
وأكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة والجهات الحكومية والوكالة، بما يسهم في تسريع تنفيذ الأنشطة المتبقية من المشروع وتحقيق أهدافه التنموية، وتعزيز الاستفادة من مخرجاته في دعم القطاع السمكي والمجتمعات الساحلية المستفيدة
