كشف مصدر قضائي عن توجه جماعة الحوثيين لإحالة عدد من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية المعتقلين في صنعاء إلى النيابة الجزائية المتخصصة، تمهيدًا لإحالة بعضهم إلى المحاكمة، فيما يجري بحث الإفراج عن آخرين، خصوصًا ممن يعانون أوضاعًا صحية متدهورة.
وقال المصدر إن الإجراءات تأتي في إطار تصعيد حوثي تجاه العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، بعد سنوات من الاعتقالات التي طالت عشرات الموظفين والعاملين في المجال الإنساني. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أفادت في 25 أغسطس الماضي بأن السلطات الحوثية نقلت في 23 أغسطس ما لا يقل عن ستة محتجزين إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، بينهم موظف أممي ومستشار للأمم المتحدة وثلاثة أشخاص عملوا مع منظمات دولية ومحلية.
وبحسب المصدر القضائي، فإن إحالة بعض المعتقلين إلى النيابة تمهّد لمحاكمتهم، بينما يتضمن الت أوضاع صحية متدهورة. كما سبق أن نقلت تقارير عن إحالة قضايا موظفين أمميين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وسط مخاوف من استخدام اتهامات التجسس، كماوجه بالإفراج عن آخرين ممن تدهورت أوضاعهم الصحية. وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من عامين على بدء حملة اعتقالات واسعة بحق موظفين أمميين وعاملين في منظمات المجتمع المدني، إذ قالت الأمم المتحدة في يونيو 2026 إن 73 من موظفيها ظلوا محتجزين لدى سلطات الحوثيين، إلى جانب موظفين من منظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وكانت منظمات حقوقية قد حذرت من المخاطر التي يواجهها المحتجزون، مشيرة إلى أن بعضهم تعرض، بحسب إفادات ذويهم، للحبس الانفرادي والتعذيب والضغوط النفسية، فيما يعاني آخرون من أوضاع صحية متدهورة. كما سبق أن نقلت تقارير عن إحالة قضايا موظفين أمميين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وسط مخاوف من استخدام اتهامات التجسس لمحاكمة العاملين في المجال الإنساني.
وتثير الخطوة مخاوف دولية من انعكاساتها على العمل الإنساني في اليمن، في ظل اعتماد ملايين اليمنيين على المساعدات الدولية، بينما دعت الأمم المتحدة مرارًا سلطات الحوثيين إلى الإفراج عن موظفيها المحتجزين وضمان سلامتهم. وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في يونيو الماضي أن الاعتقالات التعسفية للعاملين الأمميين وغيرهم مستمرة منذ عام 2024، إضافة إلى حالات اعتقال سابقة في أعوام 2021 و2023 و2025.
