كشفت مراجعة لسجلات متاحة للعموم عن مقتل ما لا يقل عن 375 عنصراً وقائداً ميدانياً حوثياً خلال شهري يوليو وأغسطس، بينهم 133 شخصاً يحملون رتباً عسكرية رفيعة، مما يشير إلى تصاعد مقلق في الخسائر البشرية التي تتكبدها الميليشيا.
وبحسب المراجعة، شهد شهر أغسطس زيادة كبيرة في الوفيات المعلنة مقارنة بيوليو، حيث ارتفع العدد من 93 حالة في يوليو إلى 282 حالة في أغسطس، بزيادة تزيد عن ثلاثة أضعاف. كما قفز عدد القتلى من ذوي الرتب العسكرية من 29 في يوليو إلى 104 في أغسطس، مما يعكس أن الخسائر لم تقتصر على المقاتلين في الخطوط الأمامية، بل امتدت بشكل ملحوظ إلى مستويات القيادة الميدانية المسؤولة عن التنظيم والتنسيق.
ويتزامن هذا التصاعد في الخسائر مع توسع استخدام القوات الحكومية اليمنية للطائرات المسيرة في استهداف مواقع الحوثيين وتجمعاتهم، وهو ما ترجحه المراجعة كأحد أبرز أسباب ارتفاع أعداد القتلى، خصوصاً في ظل عدم تسجيل معارك برية واسعة النطاق أو تحولات كبيرة في السيطرة على الأرض خلال الفترة نفسها. وبدلاً من المواجهات المباشرة، أصبحت القوات الحكومية قادرة بشكل أكبر على استهداف عناصر الحوثيين أثناء تجمعهم أو انتقالهم، مما يرفع احتمالات وقوع خسائر فادحة قبل دخولهم في اشتباكات برية.
من بين القتلى الـ375، حمل 133 منهم رتباً عسكرية رفيعة، بينهم 38 برتبة عقيد فما فوق. ويمثل هذا العدد خسارة ليس فقط في الأفراد، بل في الخبرة العملياتية والقدرة على إدارة الوحدات الميدانية، لا سيما وأن الميليشيا تمنح رتباً لشخصيات ومشرفين وقادة ميدانيين صعدوا داخل بنيتها التنظيمية. ويُعد تعويض هؤلاء القادة الذين راكموا خبرة ميدانية ونفوذاً أكثر تعقيداً من تعويض العناصر العاديين.
وتتحمل المحافظات الشمالية الجزء الأكبر من هذه الخسائر، حيث جاءت صنعاء ومحيطها في صدارة مناطق منشأ القتلى المعلن عنهم، تلتها محافظات ذمار وحجة وصعدة وعمران. وتشير هذه التوزيعات الجغرافية إلى استمرار اعتماد الميليشيا على حزام بشري وأيديولوجي في هذه المناطق، التي تعاني غالباً من الفقر وضعف الفرص، مستفيدة من مزيج من الحشد الديني والعلاقات القبلية والضغوط الاجتماعية والحاجة الاقتصادية.
تخلص المراجعة إلى أن التصعيد الذي بدأته ميليشيا الحوثي يبدو أنه تحول إلى مسار مرتفع التكلفة على مستوى الأفراد والقيادات الميدانية، دون أن يقابله تحقيق مكاسب ميدانية كبيرة. فبالرغم من ارتفاع أعداد القتلى، لم تسفر العمليات عن اختراق ميداني واسع، بينما تمكنت القوات الحكومية من إحباط تحركات وهجمات عدة. ويمثل رقم 375 قتيلاً الحد الأدنى من الخسائر التي أمكن توثيقها علناً، مما يعكس استنزافاً متزايداً للقوة البشرية الحوثية وخسارة لجزء حيوي من خبرتها القيادية الميدانية.
