في خطوة جريئة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، خلال اجتماعاته الأخيرة بالعاصمة المؤقتة عدن، حزمة إصلاحات شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وتوطيد الرقابة المصرفية، وصون الأمن السيبراني. جاءت هذه القرارات في ظل أجواء اقتصادية دقيقة تتسم بتحديات جمة، بما في ذلك تذبذب موارد النقد الأجنبي المحدودة.
ناقش المجلس، برئاسة المحافظ أحمد غالب، مستجدات الأوضاع المالية والنقدية والمصرفية، وبرامج التطوير المؤسسي، مستعرضاً تقارير مفصلة حول تنفيذ توصيات لجنة المراجعة المستقلة. وشدد المجلس على ضرورة استكمال هذه التوصيات وفق الخطط الزمنية المحددة، بما يصب في تعزيز آليات الحوكمة والرقابة ورفع مستوى الأداء المؤسسي.
ومن أبرز ما تم إقراره هو إنشاء إدارة عامة للتخطيط الاستراتيجي، تتولى مهمة تطوير منظومة التخطيط المؤسسي ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج وقياس معدلات الإنجاز. كما تقرر تعزيز إدارة الأمن السيبراني وتطوير قدراتها لمواجهة التهديدات المتزايدة، وحماية أنظمة البنك، ودعم أمن وسلامة النظام المالي والمصرفي الوطني.
وفي سياق متصل، تناول المجلس تطوير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تحديث هيكلها ومهامها، لضمان الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز نزاهة القطاع المصرفي. كما استعرض التقرير السنوي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، مشيداً بجهودها في تنظيم تمويل الاستيراد، وتعزيز استقرار سوق الصرف، وضمان انسيابية توفير السلع الأساسية.
وأكد المجلس التزامه الراسخ بمواصلة العمل لترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، وتسريع وتيرة الإصلاحات، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة والحوكمة. ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع تطوير البنية المؤسسية والتكنولوجية للبنك. وثمن المجلس الدعم المقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس ورئيس الحكومة، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر مع وزارة المالية لتكامل السياسات ودعم الاستقرار الاقتصادي العام.
