طالب مشاركون في وقفة وطنية يمنية أقيمت أمام بوابة براندنبورغ في العاصمة الألمانية برلين، بإنهاء سلطة مليشيا الحوثي المسلحة، واستعادة مؤسسات الدولة وسيادتها وتوحيد القرار السياسي والعسكري، مؤكدين تمسكهم بالنظام الجمهوري ووحدة اليمن وسلامة أراضيه.
وقال المشاركون في البيان الختامي للوقفة ، إنهم يرفضون أي سلطة تُفرض بالسلاح أو تستند إلى امتياز سلالي أو مذهبي، مؤكدين تمسكهم بـ"الجمهورية، ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، واستعادة مؤسسات الدولة، وسيادة القانون، واستقلال القرار الوطني".
وأدان البيان الذي وصل مأرب برس نسخة منه "استمرار مليشيا الحوثي المسلحة المدعومة من إيران في السيطرة على مؤسسات الدولة وفرض سلطتها خارج الدستور والقانون، متهماً الجماعة بارتكاب عمليات قتل واعتقال وإخفاء قسري وتجنيد للأطفال واستهداف المدنيين والتضييق على الحريات.
كما اتهم البيان الحوثيين بـ"تجريف الهوية الوطنية والقيم اليمنية، وتكريس التمييز السلالي ومنطق السيد والتابع"، معتباً أن ذلك يقوض المواطنة والمساواة ويمزق المجتمع والدولة الجامعة.
وقال المشاركون إن المطلوب "لا يقتصر على وقف هذه الانتهاكات"، وإنما "إنهاء واقع المليشيا المسلحة، واستعادة مؤسسات الدولة وسلطتها وسيادتها، وإنهاء وجود أي سلاح أو سلطة خارج إطار الدولة والقانون".
وفي المقابل، أعلن المشاركون دعمهم لمؤسسات الدولة الشرعية، مطالبين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكافة المسؤولين بتحمل مسؤوليتهم، وتوحيد القرار السياسي والعسكري، وإنهاء المحاصصة والمحسوبية ومكافحة الفساد.
ودعا البيان السلطات اليمنية إلى استعادة زمام المبادرة والانتقال من إدارة الواقع القائم إلى استراتيجية وطنية واضحة وشاملة لاستعادة الدولة ومؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني، مع عودة المسؤولين إلى اليمن والقيام بواجباتهم من داخل البلاد.
وأكد المشاركون أن الدولة التي ينشدونها تقوم على "مواطنة متساوية وقضاء مستقل ومؤسسات فاعلة واقتصاد مستقر وموارد تُدار لمصلحة الشعب"، مشددين على رفض أي امتيازات سلالية أو وجود جماعة فوق الدولة أو سلاح خارج مؤسساتها.
وطالب المشاركون الحكومة الألمانية والبرلمان الألماني والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بدعم ما وصفوه بحق اليمنيين في استعادة دولتهم ومؤسساتهم وسيادتهم، وحماية المدنيين والمحتجزين، وعدم القبول بأي ترتيبات قالوا إنها تكرس سلطة المليشيا أو تنتقص من وحدة اليمن وسيادة دولته.
واعتبر البيان أن استعادة الدولة اليمنية تمثل، إلى جانب كونها ضرورة لليمن، ركيزة لأمن البحر الأحمر وباب المندب والملاحة الدولية.
واختتم المشاركون بيانهم بالتأكيد على أن "لا سلام مستدام بلا دولة، ولا دولة مع مليشيا، ولا مواطنة مع امتياز السلالة، ولا سيادة مع سلاح خارج مؤسسات الدولة"، مطالبين بالحرية للمختطفين والسلام لليمن وشعبه.