- المشهد اليمني
أقرت دولة قطر تعديلات جوهرية شملت أحكام القانون رقم (14) لسنة 2004 (قانون العمل) عبر صدور القانون رقم (9) لسنة 2026، والتي نُشرت رسمياً في الجريدة الرسمية، مستهدفة تحديث تنظيم سوق العمل المحلي، وتعزيز المرونة التنظيمية، والموازنة بين حقوق العمال وأصحاب العمل، إلى جانب تقوية أدوات الامتثال والإنفاذ القانوني.
وتعكف وزارة العمل القطريّة حالياً على اتخاذ الإجراءات والقرارات التنفيذية لتطبيق هذه التعديلات التي تناولت ملفات تنظيمية وإجرائية متعددة؛ حيث أخرجت التعديلاتُ العمالة بالدوام الجزئي والمستقلين (العمل الحر) صراحة من نطاق تطبيق قانون العمل التقليدي، مع منح مجلس الوزراء صلاحية تنظيم شؤونهم كلياً أو جزئياً عبر لوائح مستقلة بناءً على توصية الوزارة.
وعلى صعيد الضوابط التعاقدية والتنفيذية، تضمنت التعديلات تمديد الحد الأقصى لبنود قيود "عدم المنافسة" بعد انتهاء الخدمة من سنة واحدة إلى سنتين بشرط موافقة وزارة العمل، مع إلغاء نفاذها في حال انتهاء علاقة العمل خلال فترة التجربة.
كما اشترطت التعديلات الحصول على شهادات تدريب واختبار معتمدة لبعض المهن المحددة، إلى جانب إحكام الرقابة على أنشطة ومكاتب الاستقدام، وتوسيع الصلاحيات الإدارية لفرض العقوبات، وإيقاف المعاملات، ونشر أسماء المخالفين المكررين، مع تشديد الامتثال لنظام حماية الأجور.
وفيما يتعلق بإدارة منشآت العمل والمنازعات، نصت التحديثات على إلزامية إنشاء "لجان مشتركة" للتحاور داخل المنشآت التي تضم 100 عامل فأكثر، وتسريع أطر تسوية المنازعات العمالية وديّاً خلال سبعة أيام قبل إحالتها للجنة المختصة خلال ثلاثة أيام عمل مع استخدام الأنظمة الإلكترونية.
كما وضع القانون ضوابط صارمة لممارسة حق الإضراب؛ باشتراط الإخطار والموافقة الوزارية، وألا تتجاوز مدته ستة أيام عمل غير مدفوعة الأجر، مع منح أصحاب العمل حق إنهاء خدمة من يحرض على إضراب غير مشروع يؤدي لاضطراب المنشأة دون إخطار أو مكافأة.
