شدد وزير النقل محسن العُمري، على أن الوزارة لن تقبل بأي ممارسات غير قانونية بحق التجار، أو عرقلة معاملاتهم، أو توقيف بضائعهم، أو تأخير طلباتهم، داعياً قيادة الغرفة التجارية والتجار إلى رفع أي شكاوى أو ملاحظات بهذا الخصوص، مؤكداً استعداد الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة مباشرة حيال أي مخالفة تثبت.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً ضم رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبو بكر باعبيد، ومدير عام مكتب النقل بعدن القبطان عبدالله مثنى، والمختصين بمكتب التصاريح في الوزارة بعدن، لمناقشة الإجراءات المتبعة بشأن الموافقات على طلبات الاستيراد المقدمة من التجار، وآليات إنجاز المعاملات، والتنسيق المشترك بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، بما يضمن انسيابية حركة البضائع وفق الأطر القانونية، ومعالجة أي إشكالات أو تأخير في المعاملات، بما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة للاستيراد.
وأشار وزير النقل إلى أن الحكومة، ممثلة بوزارة النقل، تعمل خلال المرحلة الراهنة على إعداد خطة متكاملة لتعزيز مكافحة التهريب في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتشديد الرقابة على المواد المحظورة، والمواد ذات الاستخدام المزدوج، والمواد الكيميائية، وغيرها من الأصناف التي تتطلب موافقات وإجراءات خاصة.
ووجه وزير النقل المختصين في الوزارة بإعداد تقرير أسبوعي يتضمن حصر الطلبات المقدمة من التجار، وتاريخ إحالتها، ومواعيد صدور الموافقات، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها، بما يعزز المتابعة والشفافية ويضمن سرعة إنجاز المعاملات.
وقال: "لا يمكن أن نكون حجر عثرة أمام التجار، فهدفنا خدمة البلاد وحماية مصالح المواطنين، وأي إجراءات غير مبررة مورست خلال الفترة الماضية يجب إلغاؤها وتصحيحها".
من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أهمية إعداد قائمة واضحة ومحدثة بالتعليمات الخاصة بالمواد المسموح باستيرادها وغير المسموح بها، بالتنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة، وتعميمها على التجار عبر الغرفة، بما يمكنهم من معرفة الضوابط مسبقاً والالتزام بالأنظمة والإجراءات القانونية، مشيداً بالتسهيلات التي تقدمها وزارة النقل والتعاون القائم معها.
وأكد الوزير العُمري أهمية الموازنة بين تسهيل حركة الاستيراد وحماية المنافذ من التهريب، وضمان معرفة البضائع المسموح باستيرادها والممنوع استيرادها، وإنجاز المعاملات ضمن الأطر القانونية وفي أقصر مدة ممكنة، بما يحفظ مصالح التجار والمواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني.
