من المتوقع أن تحافظ مجموعة أوبك+ على سياستها الحالية لإنتاج النفط خلال اجتماعها المقرر الأحد، حيث تقترب المجموعة من استكمال تخفيف أحد مستويات خفض الإنتاج وتركز على مفاوضات حصص الإنتاج للعام المقبل.
يضم الاجتماع الذي سيعقد عبر الإنترنت سبعة أعضاء رئيسيين هم السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعُمان، ومن المتوقع أن يبدأ في الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش. وعلى الرغم من رفع هذه الدول لحصصها الإنتاجية الشهرية خلال معظم العام، إلا أن الإنتاج الفعلي ظل أقل من المستويات المستهدفة بسبب تأثير التوترات الجيوسياسية على صادرات بعض المنتجين.
يأتي هذا الاجتماع في ظل اضطرابات تواجه صادرات النفط عبر مضيق هرمز، مما يحد من قدرة أوبك+ على التأثير في أسعار النفط والحفاظ على حصتها السوقية مقارنة بالفترات السابقة. وقد استكملت الزيادة التي أقرتها المجموعة في أغسطس/آب التراجع التدريجي عن خفض إنتاج قدره 1.65 مليون برميل يوميًا، والذي بدأ الاتفاق عليه في عام 2023.
تلتزم المجموعة بمستوى آخر من خفض الإنتاج يمتد لمعظم أعضائها حتى نهاية عام 2026، بالتزامن مع مراجعة قدرات الإنتاج الفعلية للدول الأعضاء تمهيدًا لتحديد خطوط الأساس التي ستُبنى عليها حصص عام 2027. ومن المتوقع أن تقدم شركة ديغولير وماكنوتون، ومقرها تكساس، نتائج مراجعتها لقدرات الإنتاج إلى أوبك بنهاية سبتمبر/أيلول، ما قد يمهّد لمفاوضات صعبة حول حصص العام المقبل.
تضغط دول، بينها العراق، من أجل رفع حصصها بما يعكس زيادة طاقاتها الإنتاجية، وهو ما دفع الإمارات إلى الانسحاب من أوبك في مايو/أيار بعدما رأت أن حصتها لا تتناسب مع نمو قدرتها الإنتاجية. كما تدرس فنزويلا، وفق تقارير، إمكانية الانسحاب من أوبك، مما قد يضيف مزيدًا من الضغوط على تماسك المجموعة خلال مفاوضات الإنتاج المقبلة.
