ترأس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا لمجلس القيادة والحكومة، بحضور نواب المجلس طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، ومحمود الصبيحي، وسالم الخنبشي.
ووجّه الاجتماع بإبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند مستوياتها القصوى، وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر والردع المتكامل، مشددًا على التنفيذ الصارم للإجراءات المتعلقة بمكافحة التهريب وضبط المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأكد مجلس القيادة، أن التهريب بات يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني، ومصدرًا لاستنزاف موارد الدولة وتمويل اقتصاد المليشيا، بما يستوجب التعامل الحازم مع شبكاته، ومحاسبة المتورطين فيها ومن يوفرون لها الحماية أو التسهيلات، أيًا كانت مواقعهم وصفاتهم.
وكرّس الاجتماع، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية، إضافة إلى المستجدات العسكرية والأمنية، في ضوء استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.
واستمع الاجتماع إلى عرض من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي والخدمي، والإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات السيادية المتعلقة بمكافحة التهريب، وتعزيز الرقابة والسيطرة على المنافذ البرية والبحرية، وتقويض اقتصاد الحرب الذي تديره المليشيا، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.
وأشاد الاجتماع بجهود الحكومة في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية، وانتظام اجتماعاتها من الداخل، وما أظهرته من قدرة وكفاءة عالية في التعامل مع الملفات الاقتصادية والخدمية والأمنية المعقدة، وما أحرزته من تقدم على مسار الإصلاحات الشاملة والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
كما أشاد بتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته الهادفة إلى معالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة، وضمان وصول الدولة إلى مواردها السيادية، والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وأعرب الاجتماع عن عظيم التقدير للدعم الأخوي السخي والمتواصل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وما يمثله هذا الدعم من رافعة رئيسية لجهود الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي فاقمتها حرب مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأكد الاجتماع مضي الدولة في استعادة أدواتها السيادية، وتعزيز إجراءات الامتثال لنظام العقوبات، وحماية المواطنين والقطاع الخاص وإمدادات الغذاء والدواء والمدخرات والتحويلات المشروعة.
كما أثنى على الانسجام المؤسسي غير المسبوق، والعمل بروح الفريق الواحد، وحشد كافة الطاقات في خدمة المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي صنعتها مليشيا الحوثي الإرهابية.
وفي الجانب العسكري والأمني، اطلع الاجتماع على تقارير من وزيري الدفاع والداخلية حول المستجدات الميدانية، ومستوى الجاهزية في مختلف الجبهات، والإجراءات والتدابير المتخذة لحماية المدنيين والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية وردع التهديد.
وأشاد الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالكفاءة العالية التي أظهرها أبطال القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها في التصدي لمليشيا الحوثي، وإحباط مخططاتها والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
ونوّه إلى النجاحات الأمنية والاستخباراتية المحققة في تتبع وملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية، والتي كان أحدثها العملية الأمنية التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب اليمنية والقوات الخاصة المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن القضاء على متحدث تنظيم داعش الإرهابي، أبو حذيفة الأنصاري.
وشدد الاجتماع على تعزيز التنسيق بين الأجهزة الحكومية والسلطات المحلية، وتفكيك شبكات التهريب والتمويل والإمداد التي تستفيد منها مليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية.
ووجّه الحكومة بمواصلة تنفيذ الإجراءات المقررة وفق أولويات واضحة وجداول زمنية محددة، تتضمن مستوى الإنجاز والنتائج المحققة والإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يرسخ مبدأ المسؤولية والمساءلة في تنفيذ القرارات.
