صنعاء | متابعات خاصة
واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية حملات نهب وتجريف الأموال والممتلكات الخاصة في العاصمة المحتلة صنعاء، عقب استيلائها بالقوة، خلال الساعات الماضية، على محطة وقود حيوية مملوكة للمواطن أحمد علي الحزورة وشركائه، في واقعة تجسد توظيف المليشيا لسيئ الذكر "الحارس القضائي" كغطاء لتسليط المصادرات غير القانونية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن عملية السطو الميداني جرت بقيادة القيادي الحوثي المدعو صالح دبيش، العامل ضمن المنظومة التنفيذية للحارس القضائي، والذي اقتحم المحطة محاولاً إسباغ الشرعية على مصادرتها بذريعة عودة ملكيتها للراحل الدكتور طارق سنان أبو لحوم.
تزييف الحقائق والقطع الممنهج لأرزاق الأسر
وفنّدت المصادر الادعاءات الحوثية، مؤكدة أن الإجراء يفتقر لأدنى المقومات القانونية ويستند إلى معلومات مضللة:
• تزييف نسب الملكية: أوضحت المصادر أن الدكتور الراحل طارق أبو لحوم لا يمتلك سوى ربع المحطة فقط، بينما تعود الأغلبية العظمى من حصص الملكية لمواطنين مدنيين في مقدمتهم المواطن أحمد الحزورة.
• استهداف مصدر العيش الوحيد: شددت المصادر على أن هذه المحطة تشكل شريان الدخل الوحيد والأساسي لعدة أسر وعشرات الأطفال، ما يجعل السيطرة عليها جريمة نهب عائلية وتجويعاً مباشراً للمواطنين.
• توسع ذراع السطو: تُبرز الواقعة سعي الجماعة المستمر لتوسيع نطاق سطوة "الحارس القضائي"، وتحويله من أداة قضائية شكليّة إلى مافيا سياسية واقتصادية للاستحواذ على العقارات والاستثمارات في مناطِق السيطرة.
وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة متواصلة من مصادرة الممتلكات والشركات الخاصة التي تنفذها المليشيا الإيرانية، لإحكام سيطرتها على الاقتصاد الوطني وتشريد المستثمرين والمواطنين لصالح قياداتها العقائدية.
