قاد الممثل الخاص للمجلس الانتقالي الجنوبي، عمرو البيض وفداً إلى جنيف قبيل انعقاد الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان يومي 1 و 2 سبتمبر، وأجرى الوفد نقاشات مع شركاء دوليين وممثلين عن الجهات الإنسانية.
انتهاكات وتدهور أمني
وقالت هيئة الشؤون الخارجية للانتقالي إن الزيارة جاءت "عشية مزيد من التدهور في الوضع في الجنوب العربي، في ظل تصعيد عسكري من جانب جماعة الحوثيين ضد الجنوب وقواته المسلحة الجنوبية، وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين من قبل السلطات المدعومة سعودياً".
وأشارت إلى أن الانتهاكات شملت توسيع القيود على الحجز المدني، واقتحام مقر اتحاد نقابات عمال الجنوب، والاعتداء على الصحفيين والنقابيين، والاحتجاز التعسفي لقيادات نقابية نسائية. وفي 1 سبتمبر أطلقت القوات الحكومية ذخيرة حية على المتظاهرين في المكلا، حضرموت.
مطالب بآلية تحقيق دولية
وأوضحت الهيئة أن المجلس الانتقالي دفع باتجاه اتخاذ إجراءات لمعالجة احتياجات حقوق الإنسان والحماية على الأرض، وكان أبرز المطالب التي طرحها البيض "الحاجة إلى آلية مستقلة ومحايدة لإجراء تحقيقات في الانتهاكات المبلغ عنها".
وسلط البيض الضوء على "الصمت المطبق للمجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات، رغم وجود تقارير موثقة صادرة عن منظمات دولية ومحلية لحقوق الإنسان".
وحث البيض الشركاء الدوليين والأمم المتحدة على "أن تعكس مداولاتهم وانخراطهم الحقائق القائمة على الأرض في الجنوب".
التزام بالعدالة
وجدد المجلس الانتقالي الجنوبي التزامه بالعدالة والمساءلة، وأكد استعداده "لتقديم الدعم المباشر لأي عمليات تحقيق".
وتأتي هذه الأحداث في سياق تدهور الوضع الأمني في الجنوب، الأمر الذي أتاح تصاعد التهديدات الحوثية المتطرفة في المنطقة، فضلاً عن تهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر.
وأكدت الهيئة أن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يزال ثابتاً في التزامه تجاه شعب الجنوب، ويكثف جهوده الدبلوماسية والسياسية لتحقيق هذا الهدف.
