شهدت مديرية التواهي في العاصمة عدن حادثة مأساوية، حيث فارقت طفلة الحياة غرقاً داخل إحدى الاستراحات الخاصة، في واقعة أعادت بقوة ملف الإهمال وغياب اشتراطات السلامة في المرافق الترفيهية.
وأكد الناشط الحقوقي عارف ناجي أن تكرار حوادث الغرق في مسابح واستراحات عدن لم يعد أمراً يمكن تجاوزه، مشدداً على ضرورة مساءلة الجهات المسؤولة عن منح التراخيص والرقابة، إلى جانب تحميل إدارات المنشآت مسؤولية توفير معايير السلامة الأساسية.
وتصدرت الدعوات الحقوقية والشعبية المطالب بفرض إجراءات صارمة، تشمل وجود منقذين مؤهلين على مدار الساعة، تجهيز المرافق بمعدات إنقاذ حديثة، وضع حواجز حماية آمنة حول المسابح، وإجراء فحوصات دورية لمياهها لضمان سلامة المرتادين.
الحادثة الأخيرة ليست الأولى، إذ لا تزال ذاكرة أبناء عدن مثقلة بحوادث مشابهة، أبرزها غرق طفل في أحد المنتزهات عام 2024، ما يعكس خطورة استمرار غياب الرقابة الفاعلة.
ويؤكد ناشطون أن حماية أرواح الأطفال يجب أن تتحول إلى ثقافة راسخة تقوم على الرقابة الاستباقية وتطبيق القانون بصرامة، لا أن تبقى مجرد رد فعل مؤقت يظهر بعد وقوع المأساة ثم يتلاشى.
