أعلنت السلطات المعنية عن إلزامية تحديث بيانات الهوية الوطنية لجميع المواطنين قبل نهاية شهر فبراير من عام 2026، وذلك ضمن جهود تحديث قاعدة البيانات الوطنية وتعزيز الأمن.
يشمل هذا الإجراء جميع فئات المواطنين، وسيتم تحديد آلية التحديث والمستندات المطلوبة لاحقًا من خلال قنوات التواصل الرسمية.
تهدف هذه الخطوة إلى ضمان دقة المعلومات المسجلة لدى الجهات الحكومية، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في المستقبل.
يُنصح المواطنون بمتابعة الإعلانات الرسمية لتجنب أي تأخير أو صعوبات في استكمال الإجراءات المطلوبة في الوقت المحدد.
