أنهت وزارة التربية الكويتية خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من الكوادر التعليمية المتعاقد معها من جنسيات عربية وأخرى مختلفة بينهم 50 يمنياً، في إطار المرحلة الأولى من خطة معالجة الفائض في عدد من التخصصات التعليمية بمختلف المراحل الدراسية.
وقالت الوزارة إن خطة المعالجة من الممكن أن تسهم في تحقيق وفر سنوي بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب فقط، إلى جانب إعادة ضبط أعداد الهيئة التعليمية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية، ويحد من تراكم الفوائض مستقبلاً.
وأشارت الوزارة أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، على أن يتم إخطار المشمولين بإنهاء الخدمة من خلال تطبيق «سهل» الحكومي، وفق النظم واللوائح والإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة، وبما يكفل حقوقهم الوظيفية.
وبيّنت الوزارة أن إجمالي أعداد الهيئة التعليمية يبلغ نحو 92 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية، من غير شاغلي الوظائف الإشرافية، وتمثل الكوادر الوطنية بينهم نحو 71%، فيما تبلغ نسبة المعلمين الخليجيين وفئة المقيمين بصورة غير قانونية نحو 10.1%، بينما تبلغ نسبة المعلمين المقيمين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة نحو 19.3%.
