انتقدت منظمة أوكسفام، يوم الخميس، سياسات صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن الصندوق دفع الدول المقترضة إلى تبني تخفيضات أكبر في الإنفاق وإجراءات تقشفية على مدار العقد الماضي، داعيةً إلى ضرورة تبني بدائل لهذه السياسات.
وحذرت المنظمة في بيان لها من أن هذه التخفيضات تقوض الإنفاق الضروري على الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان، وهي خدمات حيوية لحماية المجتمعات ذات الدخل المنخفض.
وأوضحت أوكسفام أن متوسط التخفيض السنوي في الإنفاق الذي طلبه صندوق النقد الدولي قد ارتفع بشكل ملحوظ، من 0.21% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2012 إلى 2017، إلى 0.85% بين عامي 2018 و2025. وأضافت المنظمة أن الصندوق قام في الوقت ذاته بإضعاف الضمانات المتعلقة بالإنفاق الاجتماعي ضمن برامج الإقراض التي يقدمها للدول.
وأعربت أوكسفام عن مخاوفها من احتمال عودة صندوق النقد الدولي إلى نهج «التكيف الهيكلي على طريقة الثمانينيات»، وذلك من خلال مطالبة الحكومات بإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام في بداية برامج القروض، بدلاً من تطبيق هذه التخفيضات تدريجياً على مدى سنوات.
وفي هذا السياق، صرح نبيل عبده، كبير مستشاري السياسات الدولية في أوكسفام، بأن فرض التقشف في بداية البرامج يشبه مطالبة الدول بـ«ابتلاع زجاجة كاملة من السم» الذي يُعرف أن جرعات صغيرة منه ضارة. ودعت المنظمة صندوق النقد إلى ضمان عدم مساهمة برامجه في زيادة عدم المساواة، وطالبت بتوفير بدائل لسياسات التقشف التي تستهدف خفض الإنفاق العام.
