تاريخ النشر: 10.09.2026 | 08:00 GMT
ذكرت مصادر أوروبية أن مستقبل كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، سيكون على رأس جدول أعمال القمة المرتقبة لقادة الاتحاد قبل نهاية عام 2026.
وكشفت منصة "يورأكتيف" (Euractiv) أن ذلك جاء استنادا إلى وثيقة داخلية تتضمن مقترحات إصلاحية جذرية.
وأشارت المنصة إلى أن القمة المقبلة ستشهد جدلا حادا حول مصير هذه المؤسسة الدبلوماسية، في مبادرة تقاد بشكل أساسي من قبل ألمانيا وفرنسا.
ويقترح المحوران الأوروبيان دمج وظائف خدمة العمل الخارجي ضمن الهيكل الإداري للمفوضية الأوروبية، حيث ينظر إلى تعيين كالاس في منصب "نائب تنفيذي لرئيس المفوضية" كآلية من شأنها تحسين التنسيق في مسار السياسة الخارجية للكتلة.
كما يتضمن المقترح فكرة إدخال "حصص وطنية" في الهياكل الإدارية بالمفوضية المعنية بالشؤون الخارجية.
وأضافت "يورأكتيف" عن مصادر مطلعة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز سيطرة الحكومات الوطنية على صياغة السياسة الخارجية للاتحاد، ومنح دبلوماسيي الدول الأعضاء نفوذا أكبر داخل "غرفة المحركات" بالمفوضية، وهو مطلب فرنسي أساسي.
وفي هذا السياق، كانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد كشفت سابقا أن المفوضية الأوروبية بدأت بالفعل وضع خطط لتقسيم مهام خدمة كالاس ونقل جزء من صلاحياتها إلى إدارات المفوضية المختلفة.
ويأتي هذا التحرك وسط انتقادات أوروبية متزايدة للخدمة الدبلوماسية بسبب ما وصف بـ"التنسيق غير الفعال" في التعامل مع الأزمات الدولية الراهنة، بما في ذلك النزاع في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى التحديات التي فرضتها السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب.
ويتوقع أن تساهم هذه التعديلات الهيكلية في تقليل الازدواجية الوظيفية وخفض التكاليف، إذ تبلغ ميزانية الخدمة الخارجية نحو مليار يورو سنويا.
ومع ذلك، أشارت "يورأكتيف" إلى ظهور خلافات دبلوماسية بين باريس وبرلين حول الآلية الدقيقة لهذا الإصلاح. فبينما تصر ألمانيا على الدمج الفعلي للخدمة الخارجية ضمن المفوضية الأوروبية، مما سيجعل كالاس خاضعة بشكل مباشر لسلطة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ترى فرنسا أن المفوضية تمارس بالفعل سيطرة مفرطة على السياسة الخارجية، وتعتقد أن هذا المجال الحيوي لا يجب أن يخضع لمزيد من هيمنة أجهزة المفوضية على حساب الدول الأعضاء.
المصدر: "يورأكتيف"
