السبت 12 سبتمبر 2026 19:52:45
تتأهب الحكومة البريطانية لمواجهة تكاليف اقتراض قياسية غير مسبوقة في عمليات طرح السندات منذ عام 1998، مدفوعةً بحالة الهبوط التي تشهدها أسواق الدين العالمية والتي أسفرت عن صعود عوائد السندات المحلية وفرض المزيد من الأعباء الثقيلة على المالية العامة للبلاد.
تعتزم السلطات طرح شريحة سندات جديدة تمتد استحقاقاتها حتى يناير 2056، على أن تُباع بعلاوة سعرية تتراوح بين 0.75 ونقطة أساس واحدة فوق عوائد السندات الحكومية الحالية المستحقة في عام 2055، بحسب معطيات نقلتها وكالة «بلومبرج» عن مصادر مطلعة.
سجل عائد السندات السيادية البريطانية لأجل 30 عاماً صعوداً بمقدار 2.7 نقطة أساس ليبلغ مستوى 5.846%، متأثراً بمخاوف محتدمة حيال صدمات تضخمية منشؤها أسعار الطاقة، وتنامي عجز الموازنة العامة، إلى جانب التوسع في إصدارات ديون الشركات المرتبطة بالطفرة الاستثمارية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يأتي امتداداً لذروة تاريخية سجلتها الأسبوع الماضي لم تبلغها الأسواق منذ مايو 1998.
أظهرت البيانات الرسمية أن صافي المديونية الخاصة بالقطاع العام قد تجاوز نسبة 94% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 85% خلال السنة المالية 2019-2020، مسجلةً بذلك أعلى مستوياتها منذ حقبة ستينيات القرن الماضي.
