يؤكد قانون التعليم على أن دور التعليم الأساسي يتجاوز مجرد نقل المعارف النظرية، ليشمل إعدادًا شاملاً للطلاب يوازن بين تنمية القدرات الذهنية، وإشباع الميول، وتزويدهم بالقيم والمهارات العملية والمهنية.
يهدف القانون إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم، وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق مع ظروف البيئات المختلفة. ويستهدف القانون، لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي، إما مواصلة التعليم في مرحلة أعلى أو الالتحاق بالحياة العملية بعد تدريب مهني مكثف، وذلك بهدف إعداد الفرد كمواطن منتج في بيئته ومجتمعه.
تتمثل الأغراض الرئيسية لمناهج ودراسة مرحلة التعليم الأساسي في التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية، بالإضافة إلى ترسيخ العلاقة بين التعليم والعمل المنتج. كما يهدف القانون إلى توثيق الارتباط بالبيئة من خلال تنويع المجالات العملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنميتها.
يسعى القانون إلى تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في المقررات وخطط الدراسة والمناهج، وربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها. ويتم ذلك من خلال التأكيد على العلاقة بين الدراسة والجوانب التطبيقية، واعتبار البيئة وأنماط النشاط الاجتماعي والاقتصادي فيها مصادر رئيسية للمعرفة والبحث والنشاط في مختلف موضوعات الدراسة.
