أظهرت مؤشرات الاقتصاد الألماني تباطؤاً ملحوظاً في الزخم الاقتصادي مع بداية الربع الثالث من عام 2026، حيث يتأثر النشاط الصناعي سلباً بتراجع استهلاك الطاقة وضعف الاستهلاك المحلي، وسط استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية في تقريرها الشهري أن التعافي الذي شهدته بعض الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، والذي كان مدعوماً بارتفاع الطلب الخارجي المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط، بدأ يفقد زخمه. يشير هذا التراجع إلى تضاؤل أحد محركات النشاط الصناعي التي ساهمت في دعم الاقتصاد الألماني خلال الفترة الماضية.
ويأتي هذا التباطؤ في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، مما ينعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج للشركات والقدرة الشرائية للأسر. هذا الوضع يهدد بإضعاف الطلب المحلي في ظل التحديات الهيكلية التي لا يزال القطاع الصناعي يواجهها.
وأشارت الوزارة إلى أن ما وصفته بـ«الدورة الاقتصادية الخاصة» للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، والتي استفادت مؤقتاً من زيادة الطلب الخارجي، تبدو في طريقها إلى الضعف. هذا التراجع في الطلب الخارجي قد يعيد التركيز إلى التحديات الأساسية التي تواجه القطاع الصناعي، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب المحلي.
في موازاة ذلك، أظهرت مؤشرات الاستهلاك الخاص تراجعاً في الزخم، مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة. هذا يعني أن الضغوط الاقتصادية لم تعد تقتصر على الشركات والقطاع الصناعي، بل بدأت تمتد بشكل أوضح إلى الأسر والطلب المحلي، الذي يعد عنصراً رئيسياً لأي تعافٍ اقتصادي مستدام.
تشكل هذه التطورات تحدياً كبيراً للاقتصاد الألماني، الذي يعتمد بشكل كبير على الصناعة والتجارة الخارجية. فارتفاع تكاليف الطاقة يمكن أن يقلل من هوامش أرباح الشركات، بينما قد تدفع الضغوط على دخل الأسر إلى تأجيل قرارات الإنفاق، مما يؤثر سلباً على إجمالي الطلب.
يأتي تباطؤ الزخم الاقتصادي في بداية الربع الثالث بعد فترة استفاد فيها الاقتصاد جزئياً من زيادة الطلب على بعض المنتجات الصناعية في الخارج. لكن استمرار أسعار الطاقة المرتفعة قد يجعل هذا الدعم أقل قدرة على تعويض ضعف الطلب المحلي، خاصة إذا واصلت الأسر تقليص إنفاقها نتيجة ارتفاع تكاليف التدفئة والنقل والسلع والخدمات المتأثرة بأسعار الطاقة.
ويشير تقرير وزارة الاقتصاد إلى أن المسار المستقبلي للاقتصاد الألماني سيعتمد بشكل كبير على قدرة الطلب المحلي والقطاع الصناعي على الصمود أمام الضغوط الناجمة عن أسعار الطاقة، بالإضافة إلى تطورات الطلب الخارجي. وتزداد أهمية هذه العوامل بالنسبة لألمانيا نظراً إلى الوزن الكبير للصناعة في اقتصادها، مما يجعل ارتفاع تكاليف الطاقة والتقلبات في الطلب العالمي من أبرز المخاطر التي يمكن أن تؤثر في وتيرة النمو.
تأتي هذه الضغوط في سياق أوروبي أوسع، حيث أدى الصراع المستمر في الشرق الأوسط إلى اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط، مما يزيد مخاطر انتقال صدمة الطاقة إلى التضخم والنمو في الاقتصادات الأوروبية. وقد تجاوزت أسعار خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل خلال سبتمبر، وسط مخاوف بشأن إمدادات الطاقة وحركة الشحن في المنطقة.
بالنسبة للاقتصاد الألماني، فإن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة لفترة أطول قد يضعف الطلب والاستهلاك ويزيد الضغوط على القطاعات الصناعية، مما يجعل تحسن الطلب المحلي واستقرار أسواق الطاقة عاملين أساسيين لتحديد مسار الاقتصاد خلال بقية العام.
