آخر الأخبار
إضافة بنك "في تي بي" الروسي إلى قائمة العقوبات الأمريكية المتعلقة بإيران   •   قائد محور طور الباحة يواصل زياراته الميدانية ويتفقد جبهتي راسن والعلقمة جنوبي تعز   •   وزير التربية والتعليم يبحث أوضاع الطلبة النازحين في عدن ويؤكد أهمية تكامل الجهود الحكومية والدولية لضمان حقهم في التعليم   •   بالتزامن مع ذكرى الانقلاب .. جرعة حوثية جديدة في أسعار المشتقات النفطية تُفجر مخاوف من موجة غلاء طاحنة بصنعاء   •   سفير اليمن يبحث مع برلمانية اوربية مستجدات الأوضاع في اليمن وتصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية   •   غداً.. تدشين الفعالية الأمنية التوعوية بمخاطر المخدرات في عدن   •   إعلامي عسكري يطالب برفع الظلم عن منتسبي المنطقة العسكرية الأولى وسرعة صرف رواتبهم   •   رئيس موانئ البحر الأحمر: الملاحة مستقرة   •   وزير الشؤون الاجتماعية يبحث مع نظيره المصري تعزيز التعاون في مجالات التشغيل وتأهيل العمالة   •   القائد الذي رفض كل العروض والمغريات واختار القرار الأصعب!؟   •  
إقتصاد

استراتيجية وطنية جديدة في الإمارات لتعزيز بيئة ريادة الأعمال

المشهد العربي 14/09/2026 21:34 435 مشاهدة
استراتيجية وطنية جديدة في الإمارات لتعزيز بيئة ريادة الأعمال

الاثنين 14 سبتمبر 2026 21:34:23

أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة تعكف على إطلاق استراتيجية وطنية جديدة لريادة الأعمال، تستهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للشركات الناشئة ورفع مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل.

وأضاف بن طوق، خلال حوار مع صحيفة «البيان»، أن المبادرة الجديدة سترفع قريباً إلى مجلس الإمارات لريادة الأعمال، مؤكداً وجود تشاور وتواصل مستمر مع المجالس المحلية للاستماع لرؤى ومقترحات رواد الأعمال.

ولفت إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يستحوذ على أكثر من 95% من منظومة الأعمال بالدولة، مبيناً أن نسبة المشتريات الممنوحة لرواد الأعمال المحليين من قبل وزارة الاقتصاد والسياحة تخطت 12% مقابل مستهدف سابق عند 10%، مع خطط لرفعها قريباً إلى 15%.

وأفاد بأن السوق الإماراتي شهد تأسيس نحو 91.3 ألف شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ إجمالي الشركات النشطة والمسجلة نحو 1.2 مليون شركة مع نهاية يوليو الماضي.

وكشف عن أن عدد الشركات المسجلة كان يقف عند نحو 550 ألف شركة قبل تعديل قانون الشركات التجارية والسماح بالتملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%، ليتضاعف العدد الإجمالي بشكل ملحوظ عقب هذه الإصلاحات التشريعية.