حدد قانون التعليم ثلاثة شروط أساسية لشغل وظائف المعلمين، تستهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية وضمان كفاءة المتقدمين.
تنص المادة 72 من القانون، مع مراعاة شروط شغل الوظائف المدنية، على أن يكون المتقدم لشغل وظيفة معلم متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية دولة تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة. ويحق لوزير التربية والتعليم منح استثناءات لهذا الشرط عند التعاقد مع معلمين أجانب، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يشترط القانون أيضًا حصول المتقدم على مؤهل عالٍ تربوي مناسب، أو مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة تأهيل تربوي. وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوبة بقرار من وزير التربية والتعليم. ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والمعلمون الذين يشغلون وظائف تعليمية بالفعل عند بدء سريان هذا القانون.
أما الشرط الثالث، فيتمثل في اجتياز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة، وهو ما يضمن تقييم قدرات المرشحين ومدى ملاءمتهم للمهام التعليمية.
