الثلاثاء - 15 سبتمبر 2026 - 03:15 م بتوقيت عدن
المصدر: حضرموت (عدن الغد) خاصنفذت اللجنة الميدانية المكلفة بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ ومكافحة الإرهاب والتهريب برئاسة وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية، نزولاً ميدانياً تفقدياً إلى ميناء الشحر للاطلاع على سير العمل الرقابي والأمني، وبحث آليات تعزيز الأداء ومعالجة المعوقات، تنفيذاً للقرار رقم (138) لسنة 2026م الصادر عن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت، الأستاذ سالم أحمد الخنبشي.
وخلال الزيارة، التي شارك فيها المدير العام لمكتب المالية بساحل حضرموت الأستاذ انور الجعيدي، والمدير العام لمكتب الشؤون القانونية سعيد باموسى، وممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سالم فغمة، عُقد اجتماع موسع بإدارة الميناء بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الشحر مصبح العبد البحسني، ومدير ميناء الشحر أسامة صالح باغريب، ونائبه محمد عبدالله بن إسحاق، ونائب مدير الجمارك محمد صالح السقاف.
كما ضم الاجتماع كلاً من مدير فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالميناء أحمد حسن العليي، ومدير أمن الميناء مجدي عبدة مبروك، ومندوب الاستخبارات محمد سعد العليي، ومندوب الدفاع المدني عمر هاشم شقران.
وعلى صعيد الجولة الميدانية، طاف وكيل المحافظة ومرافقوه بأرصفة الميناء والمكاتب الجمركية والرقابية وساحات التفتيش، مطلعاً على سير العمل اليومي وآليات حركة وضبط القوارب والسفن، ومستوى التنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية، حيث استمع من مدراء الإدارات والمختصين إلى شرح مفصل حول الإجراءات المتبعة في التفتيش والفحص، وأبرز الصعوبات والاحتياجات الفنية والمعوقات الإدارية والميدانية التي تواجه عمل الميناء، موجهاً بوضع المعالجات الفورية وفق اللوائح المنظمة.
وأكد الوكيل العطاس على اهمية تنفيذ قرار محافظ المحافظة، والتي تركزت حول التأكيد على طبيعة ميناء الشحر كميناء سمكي وعودته لممارسة نشاطه واختصاصه الأساسي المقرر قانوناً وتكثيف الرقابة الأمنية والجمركية وإجراءات التفتيش الدقيق لمنع دخول أو خروج المواد المحظورة أو المهربة والمعدات غير المصرح بها، وصون الأمن القومي والاقتصادي وتفعيل التنسيق والربط الأمني والرقابي، بما في ذلك جاهزية منظومة الكاميرات، والالتزام بالقوانين النافذة واللوائح المنظمة لعمل الجمارك والموانئ دون أي تجاوزات وكذلك متابعة بقية بنود القرار الصادر.
وشددت اللجنة على ضرورة رفع تقارير دورية حول مستجدات العمل ومستوى تنفيذ الإجراءات المتخذة، مؤكدة أن المرحلة تتطلب رفع الجاهزية وتكامل الجهود بين كافة القطاعات المدنية والأمنية لضمان سلامة وسلاسة العمل الرقابي بالميناء.
