تاريخ النشر: 17.09.2026 | 11:19 GMT
تصدرت استغاثة مواطنة مصرية تدعى نسمة حمدي منصات التواصل الاجتماعي، عقب إطلاقها مناشدة عاجلة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وناشدت المواطنة المصرية أيضا وزارة الخارجية والسفارة المصرية في الإمارات، للتدخل وإنقاذها من كابوس قانوني وإنساني تعرضت فيه للابتزاز والتهديد والملاحقة في دبي، إثر نزاع تجاري تحول إلى أزمة معقدة تشهد تجاوزات وضغوطاً شديدة.
وتعود خلفية الأزمة إلى نشوب خلاف بين الشابة المصرية وإحدى الشركات العاملة في دولة الإمارات، ما دفعها للاستعانة بمحامٍ لمتابعة القضية والدفاع عن حقوقها وتولّي الإجراءات القانونية.
إلا أن المحامي خالف أمانة المهنة، حيث استولى منها على كافة المستندات والوثائق الخاصة بالقضية وسلمها مباشرة إلى الشركة الخصم، ثم بدأ في ابتزازها ومساومتها على أمور غير شريفة، وهو ما واجهته الفتاة بالرفض القاطع وتمسكت بحقها.
وعقب رفضها الاندياح لضغوطه، فرض المحامي تسوية جبرية بين الطرفين تضمنت شرطاً جزائياً تعسفياً يقضي بدفع مليون درهم تحت بند السرية وعدم الإفصاح.
ولم تتوقف الضغوط عند هذا الحد، بل تمت إعادة تحريك قضية بحقها سبق وأن فصل فيها القضاء، ليعاد الحكم عليها بأقصى عقوبة ممكنة، شملت الحبس لمدة 3 أشهر، وغرامة مالية قدرها مليون درهم، مقترنة بقرار منع من السفر يمنعها من العودة إلى وطنها.
وتضاعفت المعاناة الإنسانية للشابة بعد تعرضها لمداهمات متكررة منعتا من الوصول إلى مقر سكنها ودخول بيتها في دبي، امتداداً إلى ممارسة تهديدات طالت طفلها المريض الذي يخضع للعلاج داخل أحد مستشفيات السرطان في مصر، فضلاً عن إرهاب المقربين منها وأصدقائها لمنعهم من التواصل معها أو تقديم أي دعم لها في محنتها.
وأمام انسداد أفق الحلول الرسمية رغم تقديمها عدة بلاغات للجهات المعنية دون تلقي استجابة تنهي تجاوزات المحامي، شعرت الفتاة بخطر داكن يهدد حياتها وسلامتها الشخصية، ما دفعها لنشر استغاثة مرئية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ناشدت فيها القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية بسرعة التدخل لحمايتها، ورفع قرار المنع من السفر عنها، ومحاسبة المتسببين في هذه التجاوزات.
المصدر: RT
