الخميس - 17 سبتمبر 2026 - 07:10 م بتوقيت عدن
المصدر: شبوة (عدن الغد) خاصدشّن فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظة شبوة، مساء اليوم، حملة تفتيش ميدانية على أعمال حفر الآبار الجاري تنفيذها في المحافظة، في إطار تفعيل قانون الانتفاع بحقوق المياه، وتنظيم أعمال الحفر في مختلف المديريات، والحد من الحفر العشوائي واستنزاف مصادر المياه الجوفية.
ونفذ فريق من فرع الهيئة نزولًا ميدانيًا مفاجئًا إلى ثلاثة مواقع لحفر الآبار في مديرية عتق، بهدف التحقق من مدى التزام الجهات المنفذة بالإجراءات والاشتراطات القانونية والفنية المنظمة لأعمال حفر الآبار.
وشملت عملية التفتيش التأكد من وجود تصاريح حفر الآبار، وتصاريح مزاولة المهنة الخاصة بأعمال الحفر، إلى جانب معاينة الحفارات وتقييمها والتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الفنية المعتمدة.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظة شبوة، المهندس خالد بافياض، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الحملة تأتي ضمن جهود الفرع لتفعيل دوره الرقابي والقانوني في تنظيم أعمال حفر الآبار، والتأكد من التزام الجهات المنفذة بالحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة قبل مباشرة أعمال الحفر.
وأشار بافياض إلى أن فرع الهيئة تلقى عددًا من البلاغات، ورصد مخالفات تتعلق بأعمال بعض مقاولي الحفر، موضحًا أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق المخالفين بعد استكمال محاضر الضبط وإثبات المخالفات وفق الإجراءات المتبعة.
وأكد أن الفرع لن يسمح بحفر أي بئر غير مرخصة لأي جهة كانت، مشددًا على ضرورة تصحيح أوضاع الحفارات المخالفة، والالتزام بكافة المتطلبات القانونية والفنية المنظمة لمزاولة أعمال الحفر في المحافظة.
ولفت مدير عام الفرع إلى أن هذه الإجراءات تأتي للحد من استنزاف مصادر المياه الجوفية والحفاظ عليها، في ظل انتشار أعمال الحفر العشوائي، مؤكدًا أن الهيئة باعتبارها الجهة المختصة والمعنية بأعمال ضبط وتنظيم قطاع المياه، ستواصل نزولاتها الميدانية إلى مواقع الحفر في مختلف مديريات المحافظة.
وأكد بافياض أن فرع الهيئة سيعمل على الإشراف المباشر على أعمال حفر الآبار، بعد الحصول على نسخ من العقود والمواصفات الفنية المتفق عليها لكل مشروع، ومتابعة مراحل التنفيذ ميدانيًا، بما يضمن الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية والقانونية.
وشدد على أنه لن يُسمح بتنفيذ أعمال حفر أي بئر إلا بإشراف هندسي من الجهات المختصة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للموارد المائية والهيئة العامة لمياه الريف، باعتبارهما جهتين معنيتين ومختصتين، بما يسهم في تنظيم أعمال الحفر وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها.
