من اللقاء
قبل دقيقة- المشهد اليمني
بحث محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادات البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، التحديات التي تواجه النشاط المصرفي وسبل ضمان استمرار الخدمات المالية والمصرفية في المحافظات المحررة.
وتركز اللقاء على قدرة البنوك على مواصلة أعمالها بكفاءة وانتظام، في ظل الظروف التي يمر بها القطاع، إلى جانب تعزيز مستوى التنسيق المباشر بينها وبين البنك المركزي.
وأكد أحمد غالب أن القطاع المصرفي يؤدي دوراً أساسياً في توفير الخدمات المالية للمواطنين وقطاعات الأعمال، فضلاً عن تمويل احتياجات السوق من السلع والخدمات، وفق الإجراءات والضوابط المنظمة لتمويل الواردات عبر اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
وأوضح أن الالتزام بهذه الإجراءات يهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط في عمليات تمويل الاستيراد، وضمان وصول السلع الأساسية إلى الأسواق، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي.
وفي جانب آخر، شدد محافظ البنك المركزي على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتكامل مع البنوك والالتزام بالتشريعات والتعليمات والضوابط المصرفية، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للعملاء بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويوسع مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وجدد أحمد غالب تأكيد مساندة البنك المركزي لجميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، مشيراً إلى استعداد البنك لتقديم أوجه الدعم المادي والفني والمعنوي الممكنة، بما يساعد المؤسسات المصرفية على الاستمرار في أداء مهامها ومسؤولياتها تجاه الاقتصاد والمتعاملين معها.
كما دعا إلى استمرار التواصل المباشر بين البنك المركزي وقيادات البنوك، مؤكداً أن حماية القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به وتمكينه من أداء وظائفه تمثل أولوية رئيسية للبنك المركزي.
وشارك في اللقاء نائب محافظ البنك المركزي الدكتور محمد باناجة، ووكيل البنك لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين في القطاع المصرفي.
