أكد القائم بأعمال سفارة اليمن لدى بلغاريا، السفير أحمد شمر، أن التهديد الذي تمثله مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني تجاوز حدود اليمن، وأصبح يشكل تهديداً للأمن الإقليمي وحرية الملاحة والتجارة الدولية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد بين آسيا وأوروبا.
وقال شمر خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة في مقر اتحاد الصحفيين البلغاريين بالعاصمة صوفيا، حول تطورات الأوضاع في اليمن والتصعيد الحوثي وتهديدات أمن البحر الأحمر وباب المندب، بمشاركة السفير السعودي لدى بلغاريا الدكتور رامي العتيبي: " أن أمن البحر الأحمر وباب المندب لم يعد قضية يمنية أو إقليمية فحسب، بل يمثل مصلحة دولية مباشرة، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر في حركة التجارة والطاقة العالمية".
واستعرض موقف الحكومة اليمنية من التطورات الراهنة..مؤكداً رفضها تحويل الساحل الغربي والجزر والمياه الإقليمية اليمنية إلى منصة دائمة لتهديد دول الجوار والملاحة الدولية..مشيراً إلى مسؤولية الدولة في حماية أراضيها وسواحلها ومياهها الإقليمية، وتعزيز قدرات القوات المسلحة وخفر السواحل والأجهزة الأمنية للقيام بهذه المهمة.
وأشار إلى أن الدعم الإيراني وشبكات نقل الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات العسكرية أسهمت في تطوير القدرات العسكرية للمليشيات..مؤكدًا أن مواجهة هذا التهديد تتطلب الانتقال من الإدانة إلى إجراءات دولية أكثر فاعلية، تشمل التطبيق الصارم لقرارات مجلس الأمن وحظر الأسلحة، والتصدي لشبكات التمويل والتهريب ونقل التكنولوجيا والمكونات ذات الاستخدام المزدوج.
وحذر في المؤتمر الصحفي بحضور ممثلي وسائل الإعلام وعدد من المهتمين بالشؤون الإقليمية والدولية، من أن استمرار وجود مليشيات مسلحة خارج مؤسسات الدولة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم يمثل تهديدًا مستمراً للأمن الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن تداعيات تهديد الملاحة لا تقتصر على دول المنطقة، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي من خلال ارتفاع تكاليف النقل والتأمين والوقود، واضطراب سلاسل الإمداد، إلى جانب الموارد العسكرية والمالية التي تخصصها الدول لحماية السفن والممرات البحرية.
وتطرق السفير اليمني إلى التداعيات الإنسانية للتصعيد، وما خلفه من نزوح ومعاناة للمدنيين..داعياً المجتمع الدولي والمانحين إلى تعزيز دعم الحكومة والمنظمات الدولية والإنسانية لإغاثة النازحين والمجتمعات المستضيفة وحماية المدنيين.
وجدد شمر تمسك الحكومة اليمنية بالسلام خياراً استراتيجياً وفق المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216..مؤكدًا أن تحقيق السلام المستدام يتطلب استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها واحتكارها للسلاح، وعدم السماح باستخدام الأراضي اليمنية لتهديد دول الجوار والملاحة الدولية.
كما أكد تضامن الجمهورية اليمنية مع المملكة العربية السعودية وحقها في حماية أراضيها ومواطنيها ومقدراتها الوطنية، مثمنًا الدعم الذي تقدمه المملكة لمؤسسات الدولة اليمنية والاقتصاد والتنمية والعمل الإنساني، وجهودها الداعمة لمسار السلام.
من جانبه، استعرض السفير السعودي، التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة والتهديدات التي تطال مضيقي هرمز وباب المندب، وانعكاسات استهداف السفن والبنية التحتية على الطاقة وأمن الإمدادات والتجارة والأسواق والاقتصاد العالمي..مؤكدًا أهمية حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة واستقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية.
