أخبار محلية

اللجنة المكلفة بالتفتيش والرقابة بسيحوت تنفذ حملة ميدانية عاجلة لضبط أسعار المواد الغذائية بأسواق المديرية

عدن الغد- أخبار المحافظات 21/09/2026 11:04 304 مشاهدة
اللجنة المكلفة بالتفتيش والرقابة بسيحوت تنفذ حملة ميدانية عاجلة لضبط أسعار المواد الغذائية بأسواق المديرية

الإثنين - 21 سبتمبر 2026 - 11:03 ص بتوقيت عدن

المصدر: عدن الغد: خاص

نفذت اللجنة المكلفة بالتفتيش والرقابة بمديرية سيحوت، حملة ميدانية عاجلة لمراقبة وضبط أسعار المواد الغذائية في أسواق المديرية، وذلك في إطار جهود السلطة المحلية، ومكتب الصناعة والتجارة، لتعزيز الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك، والحد من أي ممارسات مخالفة تتعلق برفع الأسعار أو الاحتكار واستغلال حاجة المواطنين.

وتأتي هذه الحملة بتوجيهات من مدير عام مديرية سيحوت، الشيخ علي الزويدي، وبناءً على المذكرة الواردة من مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة، عبدالله خودم محمد، والمتضمنة توجيهات قيادة وزارة الصناعة والتجارة بشأن تنفيذ حملات ميدانية عاجلة لمراقبة وضبط أسعار المواد الغذائية، والتأكد من التزام التجار بالأسعار المعتمدة، ومنع الاحتكار والممارسات التجارية المخالفة.

وتضم اللجنة في عضوياتها كل من، مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية سيحوت، ومدير مراكز الإنزال السمكي، ومندوب مكتب الصناعة والتجارة، ومندوب مكتب الأشغال العامة، ومندوب إدارة الأمن والشرطة بالمديرية.

وباشرت اللجنة أعمالها بالنزول الميداني إلى عدد من المحال والمنشآت التجارية والأسواق بالمديرية، حيث قامت بالاطلاع على أسعار السلع والمواد الغذائية المعروضة، ومراجعة مدى الالتزام بالأسعار المحددة، والتأكد من سلامة الإجراءات التجارية المتبعة، إلى جانب توعية التجار بضرورة الالتزام بالأسعار وعدم استغلال الظروف المعيشية للمواطنين.

وأكدت اللجنة المكلفة بالتفتيش والرقابة أن أعمالها ستتواصل خلال الأيام القادمة، وستشمل مختلف الأسواق والمحال التجارية في المديرية، بهدف تحقيق رقابة مستمرة على حركة الأسعار والسلع، ورصد أي مخالفات أو تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقًا للأنظمة واللوائح النافذة._

ودعت اللجنة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية إلى الالتزام بالأسعار المعتمدة، وعدم ممارسة أي صورة من صور الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، مؤكدة أن السلطة المحلية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته، بما يسهم في حماية المواطنين واستقرار الأسواق.