استعرضت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، خلال لقاء حضره 23 سفيراً وممثلاً للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، تقريرها الدوري الرابع عشر، ومستجدات حالة حقوق الإنسان، ونتائج أعمال الرصد والتحقيق في مختلف المحافظات.
وقدم رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي والأعضاء، إحاطة بأبرز ما تضمنه التقرير من نتائج أعمال التحقيق الميداني في الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وجهود اللجنة في توثيق الوقائع والتحقيق فيها، وتعزيز مسارات المساءلة عبر الآليات الوطنية.
وتطرقت اللجنة إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها عدد من المحافظات وانعكاساتها على المدنيين، بما في ذلك الانتهاكات المرتبطة بالقصف الصاروخي والهجمات المسلحة التي طالت مدناً وقرى في محافظات تعز والحديدة ولحج ومأرب، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا مدنيين وأضرار في الممتلكات والأعيان المدنية، إلى جانب موجات النزوح التي دفعت آلاف الأسر إلى مغادرة مناطقها.
وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة تواصل أعمال الرصد والتحقيق في الوقائع والانتهاكات المستجدة، وفقاً لولايتها القانونية واختصاصها في التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من مختلف الأطراف، بما يسهم في كشف الحقائق وحفظ حقوق الضحايا وتعزيز فرص المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وأشار القاضي المفلحي إلى أهمية استمرار التواصل مع البعثات الدبلوماسية والشركاء الدوليين، وإطلاعهم بصورة مباشرة على نتائج أعمال اللجنة والتطورات المتصلة بحالة حقوق الإنسان في اليمن، مؤكداً أن دعم الآليات الوطنية للتحقيق والمساءلة يسهم في تعزيز مسار العدالة وإنصاف الضحايا وسيادة القانون.
وناقش اللقاء عدداً من القضايا المتصلة بمضامين التقرير الدوري الرابع عشر، والتحديات التي تواجه العمل الحقوقي في ظل استمرار النزاع، والتطورات الأخيرة وتداعياتها الإنسانية، فضلاً عن جهود التحقيق والمساءلة وسبل تعزيز حماية المدنيين في اليمن.
