نيويورك | وكالات
دان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الاستهداف المستمر من قبل مليشيا الحوثي لأراضي المملكة العربية السعودية، واستمرار استهداف الملاحة الدولية والتصعيد العسكري الداخلي الذي يخلف خسائر بشرية وإنسانية فادحة.
وقف الاعتداءات وضمان الملاحة
وفي بيان صحفي تلاه السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، رئيس المجلس للشهر الحالي، جدد الأعضاء إدانتهم القاطعة للضربات الصاروخية والجوية التي تطال المدنيين والبنية التحتية للطاقة في السعودية، مؤكدين التضامن الكامل مع المملكة وحقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها وسكانها وفقاً للقانون الدولي.
وطالب البيان المليشيا بالوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد الميداني والاعتداءات على خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية في البحر الأحمر ومحيط باب المندب، مشدداً على الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لحماية أطقم السفن وحرية المرور البحري.
تفعيل حظر السلاح وتجفيف الإمداد
ودعا مجلس الأمن إلى التنفيذ الصارم للقرار 2216 والقرارات ذات الصلة، متضمناً تعزيز التعاون الإقليمي والدولي—بما في ذلك مع الحكومة اليمنية الشرعية—لمنع وصول الأسلحة، التكنولوجيا العسكرية، التدريب، والتمويل المالي للحوثيين.
تحذير من كارثة إنسانية ومطالبة بالإفراج عن المختطفين
وعبر أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ إزاء تقارير "أوتشا" التي وثقت سقوط وتشريد أكثر من 125 ألف مدني جراء التصعيد الحوثي الأخير، محذرين من تداعيات ذلك على تفاقم الأزمة الإنسانية الشاملة في البلاد.
وطالب المجلس بالتسهيل الفوري والآمن لمرور المساعدات الإنسانية، والإفراج الفوري ودون شروط عن كافة المحتجزين قسراً، وفي مقدمتهم 73 موظفاً يتبعون الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والمحلية.
دعم الشرعية ومسار السلام
واختتم مجلس الأمن بيانه بتجديد التزامه الثابت بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكداً الدعم الكامل للحكومة اليمنية ولجهود المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وفق المراجع المتفق عليها، ومؤكداً أن سلام اليمن المستدام لن يُتحقق عبر استخدام القوة والإكراه.
