يدخل الطيران المدني مجدداً في دائرة تداعيات الحرب بين إيران والولايات المتحدة، لكن هذه المرة من بوابة اليمن، بعدما أعلنت القوات الحكومية اليمنية رصد استخدام الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية جرى تحويلها إلى صواريخ جوالة قادرة على التحليق في مسارات جوية جنوب البحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي إن الحوثيين استخدموا هذه الأسلحة، التي قال إنها إيرانية الصنع، بطريقة تهدد الطائرات المدنية والممرات الجوية الدولية، مشيراً إلى إطلاقها من محافظة الحديدة باتجاه مسارات جوية دولية. وأضاف أن الصواريخ تستطيع البقاء في الجو لنحو 25 دقيقة وتعتمد على التتبع الحراري، ما يجعلها، وفق روايته، غير قادرة على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.
ولا يعني الإعلان أن طائرة مدنية تعرضت بالفعل لهجوم بهذه الصواريخ، كما لم يصدر حتى الآن تأكيد مستقل بشأن طبيعة الأسلحة التي تحدث عنها الجيش اليمني. فالبيانات المتاحة تستند إلى رواية القوات الحكومية، بينما لم يعلن الحوثيون موقفاً يؤكد الاتهام أو ينفيه. ولذلك تبقى طبيعة هذه المنظومة وقدرتها الفعلية على استهداف الطائرات المدنية بحاجة إلى مزيد من التحقق.
لكن أهمية الإعلان تتجاوز الجانب العسكري اليمني، لأنه يأتي في لحظة دخل فيها الطيران الإيراني نفسه في مواجهة مع منظومة العقوبات الأميركية. فقد قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي في 23 سبتمبر إن الدول المجاورة التي تتعاون مع الولايات المتحدة في وقف الرحلات الإيرانية ستواجه إجراءات تجعل مطاراتها غير قادرة على العمل. وجاء التهديد بعدما بدأت واشنطن تطبيق عقوبات تستهدف قطاع الطيران الإيراني ومقدمي الخدمات المرتبطين به.
وسرعان ما توسعت دائرة الجدل. فقد أشار مستشار للمرشد الإيراني، محمد مخبر، إلى أن طهران لن تقبل أن تتوقف رحلاتها وخدماتها الجوية في وقت تواصل فيه دول المنطقة استقبال الرحلات الأخرى، قائلاً إن البديل، وفق موقفه، هو عدم إتاحة السفر الجوي لأحد. وتزامنت هذه التصريحات مع تعليق دول ومطارات إقليمية رحلات من إيران وإليها تحت ضغط العقوبات الأميركية.
غير أن طهران حاولت في اليوم التالي وضع حد لتفسير التصريحات باعتبارها تمهيداً لرد عسكري. فقد نفى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن تكون إيران تخطط لرد عسكري على القيود المفروضة على طيرانها، وقال إن المفاوضات مستمرة مع الدول المعنية لرفع القيود، مع الإشارة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات غير عسكرية تجاه بعض المطارات إذا اقتضى الأمر.
وهنا تبرز أهمية التطور اليمني: هل يمكن أن تنتقل أزمة الطيران الإيراني من الضغط على المطارات إلى تهديد الممرات الجوية؟
لا توجد معطيات معلنة تثبت أن الحوثيين تلقوا توجيهاً إيرانياً لاستهداف طائرات الدول التي تلتزم بالعقوبات الأميركية، كما لا توجد حتى الآن إشارة موثقة إلى أن الجماعة أعلنت تبني مثل هذا الدور. لكن القوات الحكومية اليمنية نفسها ربطت بين الإعلان عن الصواريخ الجديدة وبين التهديدات الإيرانية الأخيرة بشأن الطيران، معتبرة أن التطور يمثل امتداداً محتملاً لتصعيد يتجاوز ساحات القتال التقليدية.
وتكمن حساسية المسألة في موقع البحر الأحمر. فالممرات الجوية فوق المنطقة تخدم حركة الطيران التجاري والرحلات الإنسانية وعمليات الأمم المتحدة، وأي وجود لسلاح قادر على التحرك ذاتياً والاعتماد على مصادر الحرارة يمكن أن يرفع مستوى المخاطر، إذا صحت المواصفات التي أعلنتها القوات اليمنية.
كما أن استخدام الحديدة كنقطة لإطلاق هذه الأسلحة، بحسب الرواية الحكومية، يضيف بعداً جغرافياً إلى التهديد. فالمنطقة تقع بالقرب من واحد من أهم الممرات البحرية والجوية الدولية، ما يعني أن أي توسع في استخدام الصواريخ أو المسيّرات قد تكون له تداعيات تتجاوز الصراع اليمني الداخلي.
لكن من الضروري أيضاً عدم الخلط بين التهديد السياسي الإيراني للمطارات وبين القدرة العسكرية الحوثية المزعومة على تهديد الطيران. فالأول موثق في تصريحات مسؤولين إيرانيين، قبل أن تنفي طهران التخطيط لرد عسكري، بينما الثاني يستند حالياً إلى إعلان القوات الحكومية اليمنية ويحتاج إلى أدلة مستقلة بشأن نوع الأسلحة وطريقة استخدامها.
ويضع هذا التطور شركات الطيران والدول المطلة على البحر الأحمر أمام حسابات جديدة. فحتى في غياب هجمات مؤكدة على طائرات مدنية، يكفي ارتفاع مستوى المخاطر في منطقة مضطربة لدفع شركات الطيران إلى إعادة تقييم المسارات أو اتخاذ إجراءات إضافية لحماية الرحلات، خصوصاً إذا استمرت الحرب وتوسعت ساحاتها.
وبذلك قد تتحول أزمة العقوبات على الطيران الإيراني إلى جزء من معركة أوسع حول حرية الحركة الجوية في المنطقة. فواشنطن تستخدم العقوبات للضغط على قطاع الطيران الإيراني، وطهران تلوّح بإجراءات مضادة، بينما تتحدث القوات اليمنية عن منظومات حوثية قادرة على تهديد الطيران جنوب البحر الأحمر.
ولا يزال من المبكر القول إن هذه التطورات تشكل جبهة جوية جديدة في الحرب، لكن تزامنها يفتح سؤالاً أكثر حساسية: هل تتحول أجواء المنطقة، إلى جانب مياهها وموانئها، إلى ساحة جديدة لتبادل الضغوط والرسائل العسكرية، بما يجعل الطيران المدني جزءاً من تداعيات الصراع؟
وفي انتظار اتضاح طبيعة الأسلحة التي تحدثت عنها القوات اليمنية، وما إذا كان الحوثيون سيستخدمونها فعلاً ضد أهداف جوية، تبقى أخطر نتيجة محتملة هي انتقال المخاطر من المطارات والمنشآت العسكرية إلى المجال الذي يفترض أن يبقى الأكثر ابتعاداً عن الصراع: الطيران المدني والممرات الجوية الدولية.
