تلتزم شركة مايكروسوفت بأن تكون "جارًا جيدًا" في المجتمعات التي تستضيف مراكز بياناتها، واعدةً بدعم الضرائب المحلية والاستثمار في الخدمات الحيوية. ومع ذلك، تواجه الشركة صعوبة في تقديم إجابات واضحة حول حجم استثماراتها الفعلية، حيث تبدو ردودها غامضة وتفتقر إلى التفاصيل الملموسة في اجتماعاتها المجتمعية.
على الرغم من اعتراف مايكروسوفت بأن مجرد مطابقة تبرعات موظفيها الخيرية، والتي بلغت 229 مليون دولار في عام 2024، غير كافٍ، إلا أنها لم تحدد بعد طبيعة الاستثمارات المحلية الأكثر جوهرية. يرى النقاد أن استثمارات الشركة المحلية تبدو ضئيلة مقارنة بالإعفاءات الضريبية الهائلة التي تحصل عليها شركات مراكز البيانات، والتي تصل إلى مئات الملايين في 38 ولاية، وغالبًا ما تستمر لأكثر من عقد. في جورجيا، على سبيل المثال، كشف تدقيق حديث أن الولاية "تخلت عن 474 مليون دولار من ضرائب المبيعات في عام واحد - وحصلت على 41 مليون دولار فقط من الصناعة"، وفقًا للصحفي رونان فارو. ويثير هذا التساؤل حول دوافع الولاية لمنح هذه الإعفاءات، خاصة وأن تقديراتها تشير إلى أن 70% من إنشاء مراكز البيانات كان سيحدث على أي حال.
في إنديانا، تستفيد شركات كبرى مثل مايكروسوفت من شراء معدات مراكز البيانات دون دفع ضريبة المبيعات البالغة 7%، وهو إعفاء قد يصل إلى 13.2 مليار دولار من مشتريات المعدات المتوقعة. بدون هذا الإعفاء، كان من الممكن إضافة ما يصل إلى 900 مليون دولار إلى القاعدة الضريبية لدعم البرامج الحكومية. ومع استمرار الإعفاء لمدة تصل إلى 50 عامًا، يتساءل السكان المحليون عن حجم ما تقدمه مجتمعاتهم لجذب هذه المراكز.
في هذا السياق، تواجه مجموعة "نحن نصنع إنديانا" (We Make Indiana)، وهي تحالف من حوالي 25 طائفة ومنظمة مجتمعية، تحديات كبيرة حول مركز بيانات مايكروسوفت البالغة مساحته 900 فدان في مقاطعة سانت جوزيف. بعد أن شهدت الولاية تدهورًا في الخدمات الحيوية نتيجة لتدهور قدرة الحكومات المحلية على جمع الإيرادات، حاولت المجموعة على مدار ستة أشهر لفت انتباه مايكروسوفت إلى الاحتياجات الملحة في مجالات الرعاية الصحية، ورعاية الأطفال وكبار السن، والنقل، والإسكان الميسور. لكنها اكتشفت أن مايكروسوفت مستعدة فقط لتقديم تبرعات لمرة واحدة بقيمة تصل إلى مليون دولار، وهو مبلغ لا يتناسب مع الوفورات الضريبية أو هوامش الربح المتزايدة التي ستحققها الشركة.
تقدمت "نحن نصنع إنديانا" بمقترح يتضمن اتفاقية "حصة عادلة" تُلزم مايكروسوفت بتخصيص نسبة صغيرة من تكاليف مراكز بياناتها سنويًا لصندوق مجتمعي مستقل يشرف عليه مجلس مستقل لضمان أقصى استفادة مجتمعية. يشبه هذا المقترح مبادرات أخرى مثل خطة السيناتور بيرني ساندرز لإنشاء صندوق ثروة وطني، ومشروع قانون "قانون الحصة العادلة لمراكز البيانات" في بنسلفانيا. تقدر المجموعة أن نسبة 1% فقط من التكاليف السنوية يمكن أن توفر ما بين 30 إلى 40 مليون دولار سنويًا للبرامج المجتمعية. كما طالبت المجموعة مايكروسوفت بالالتزام بمعايير بيئية أعلى، خاصة فيما يتعلق باستخدام المياه والطاقة وجودة الهواء والاستدامة وحماية العمال.
على الرغم من الوعود الكبيرة لمايكروسوفت بدعم "المجتمع بأكمله"، إلا أن الشركة التزمت الصمت منذ تلقي المقترح. صرح متحدث باسم الشركة بأنهم يعتبرون المقترح جزءًا مهمًا من عملية الاستماع المجتمعي، لكنهم ما زالوا في مرحلة مبكرة من عملية التطوير ولم يتم اتخاذ قرارات استثمارية بعد. ومع ذلك، وافقت الشركة على بعض المنح الأولية التي تركز على المنظمات غير الربحية التعليمية والكليات المجتمعية لبناء المهارات الرقمية وتعزيز الثقة في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إنشاء صندوق ائتماني للأراضي ودعم مجموعات الإغاثة من الجوع والتطوع المجتمعي. لكن "نحن نصنع إنديانا" ترى أن هذه التبرعات لمرة واحدة "غير متناسبة وغير مستمرة" وتتم "بالكامل بشروط مايكروسوفت"، وأنها "تشتري الصمت" بدلًا من معالجة التحديات الحقيقية.
تستعد "نحن نصنع إنديانا" لتنظيم سلسلة من المظاهرات العامة لتسليط الضوء على التباين بين الإعفاءات الضريبية التي ستجنيها شركات مراكز البيانات والتخفيضات في الخدمات الأساسية التي تواجهها المجتمعات. يأملون في استخدام المفاوضات المستقبلية حول حوافز ضريبية إضافية كرافعة لتأمين التزام ملزم من مايكروسوفت بالاستثمار في رفاهية المجتمع على المدى الطويل. وتؤكد المجموعة أن "مسألة مايكروسوفت هي مسألة قوة: هل يحتاجون إلى التحدث إلينا أم لا؟" وتدعو إلى تنمية لا تهدد البيئة أو فواتير الكهرباء، بل تستثمر بطريقة متناسبة ومنصفة.
