أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن شركات التكنولوجيا ستساهم في تحقيق رضا المجتمعات المحلية فيما يتعلق بإنشاء مراكز بيانات جديدة، وذلك في ظل تصاعد المعارضة المحلية لتوسع هذه المنشآت.
جاءت تصريحات ترامب عقب اجتماع عقده مع مسؤولين تنفيذيين في شركات التكنولوجيا بالبيت الأبيض. تُعد مراكز البيانات حجر الزاوية في طفرة الذكاء الاصطناعي، حيث توفر القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وقد أثار التوسع في إنشاء مراكز البيانات مخاوف في العديد من المجتمعات الأمريكية بسبب الاستهلاك الكبير للكهرباء، وارتفاع تكاليف المرافق، والتأثيرات المحلية الأخرى. ونتيجة لذلك، لجأت شركات التكنولوجيا إلى تقديم حوافز مالية في محاولة لتخفيف هذه الاعتراضات. وصرح ترامب للصحفيين بأن هذه المراكز "ستقدم للمجتمع فوائد مالية كبيرة".
ولم يتعمق ترامب في مناقشة سلامة أدوات الذكاء الاصطناعي، واكتفى بالقول إن من "المهم للغاية" أن تتولى شركات الذكاء الاصطناعي مسؤولية تنظيم المخاطر المرتبطة بتقنياتها. وتواجه إدارة ترامب ضغوطاً متزايدة للتعامل مع المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، خاصة بعد تقارير عن خروج بعض وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لشركتي OpenAI وAnthropic عن السيطرة واختراقهم لأنظمة العملاء، مما أثار تحذيرات من باحثين ودعوات من مشرعين لاتخاذ إجراءات.
شهد الاجتماع حضور شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا، منهم داريو أمودي (Anthropic)، مارك زوكربيرغ (Meta)، سوندار بيتشاي (Google)، جينسن هوانغ (Nvidia)، وأليكس كارب (Palantir). كما حضر الاجتماع مستشار التكنولوجيا في الإدارة مايكل كراتسيوس، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ورئيس مجلس النواب مايك جونسون.
جاء هذا الاجتماع في نفس اليوم الذي أعلنت فيه إدارة ترامب عن أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تسهيل وصول الجمهور إلى الخدمات الحكومية. وفي هذا السياق، صرح ترامب بأنه لا يرغب في التعاون مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لوضع قواعد تنظيمية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن ذلك قد يعيق قدرة الشركات الأمريكية على تطوير تقنيات متفوقة. وأضاف ترامب: "نحن متقدمون الآن على الصين وعلى الجميع، وأرغب في الحفاظ على هذا الوضع".
من جانب آخر، تعثرت جهود تشريعية ثنائية الحزب في مجلس الشيوخ لتنظيم الذكاء الاصطناعي. وأعرب السيناتور الجمهوري تيد كروز عن أمله في استئناف العمل على التشريع بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
