ناقش مجلس الدفاع الوطني، في اجتماع عُقد برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي- القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، مستجدات الأوضاع الوطنية، ومستوى جاهزية القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية في مختلف الجبهات، والإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعبئة العامة.
وشارك في الاجتماع: أعضاء مجلس القيادة سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، ومحمود الصبيحي، وسالم الخنبشي، فيما غاب بعذر عضوا المجلس طارق صالح وعبدالرحمن المحرمي.
وحضر الاجتماع: رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، والوزراء والمسؤولون المعنيون أعضاء مجلس الدفاع الوطني.
وبحث المجلس الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعبئة العامة والعودة الآمنة، وضمان استمرار الخدمات الأساسية، والاستجابة الإنسانية لاحتياجات النازحين والمتضررين من تصعيد مليشيا الحوثي. وكانت الرئاسة قد بدأت بالفعل مناقشة الإجراءات التنفيذية للتعبئة العامة والعودة الآمنة عقب استكمال مساراتهما الدستورية والقانونية.
واستمع المجلس إلى تقرير من عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي حول مشاركته في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، واللقاءات والفعاليات التي رافقتها لحشد الدعم الإقليمي والدولي للشعب اليمني والحكومة والقوات المسلحة في مواجهة التصعيد الحوثي وتداعياته على حرية الملاحة والممرات المائية والأمن والسلم الدوليين.
كما استمع إلى تقارير من أعضاء مجلس القيادة بشأن المهام الموكلة إليهم وزياراتهم الميدانية إلى الخطوط الأمامية في عدد من الجبهات، للاطلاع على الجاهزية القتالية وسير العمليات والموقف الميداني.
وقدّم رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني إحاطة بشأن الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإجراءات الحكومية لمواجهة حالات الطوارئ، ومستوى الاستجابة لتداعيات التصعيد الحوثي، بما في ذلك احتياجات الجرحى والنازحين، إلى جانب الإجراءات المتخذة لمعالجة أزمة الطاقة الكهربائية وصيانة محطات التوليد في العاصمة المؤقتة عدن.
وأشاد مجلس الدفاع الوطني بأداء القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، وما أظهرته خلال الفترة الماضية من تماسك وكفاءة عملياتية وقدرة على استعادة زمام المبادرة في مختلف الجبهات.
وأكد المجلس أن القوات المسلحة ستواصل القيام بمسؤولياتها في حماية المواطنين وردع مصادر التهديد، وصولًا إلى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني.
ودعا المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي إلى الابتعاد عن المعسكرات ومخازن الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ ومراكز القيادة والسيطرة والتحشيدات والمواقع العسكرية وخطوط الإمداد التابعة للمليشيا، وعدم السماح باستخدام الأحياء والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية.
كما حثهم على التعاون مع مؤسسات الدولة والأجهزة العسكرية والأمنية والإبلاغ عبر القنوات الرسمية عن أي تحركات أو تحشيدات أو استحداثات عسكرية تهدد أمن السكان واستقرار مناطقهم.
وحذر مجلس الدفاع الوطني من استخدام مليشيا الحوثي أسلحة دفاع جوي إيرانية متحركة وصواريخ جوالة وتقنيات عسكرية متقدمة، معتبرًا أن ذلك يوسع دائرة التهديد لتشمل الملاحة الجوية في اليمن والمنطقة والطائرات المدنية والرحلات الإنسانية والإغاثية.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لمنع تدفق الأسلحة والتقنيات والخبرات العسكرية إلى المليشيا، مرحبًا بالمواقف الإقليمية والدولية الداعمة للحكومة ومؤسسات الدولة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.
وفي الجانب الإنساني، أكد المجلس ضرورة مواصلة التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية وتعزيز التنسيق بين المؤسستين العسكرية والأمنية والسلطات المحلية وأجهزة الدفاع المدني والاستجابة الإنسانية.
وثمن مجلس الدفاع الوطني دعم المملكة العربية السعودية للحكومة والشعب اليمني، وما تقدمه من إسناد في مواجهة التداعيات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.
وأقر المجلس موجهات وإجراءات تنفيذية مرتبطة بالتعبئة العامة، مؤكدًا ضرورة انتقالها من الإطار العام إلى آلية مؤسسية منضبطة وفقًا للدستور والقوانين النافذة، ومثمنًا موافقة مجلس النواب على إعلان التعبئة العامة.
وجدد مجلس الدفاع الوطني التأكيد أن أبواب العودة الآمنة مفتوحة، وأن مؤسسات الدولة والقوات المسلحة ماضية في أداء مهامها واستعادة مؤسسات الدولة وإزالة مصادر التهديد.
