التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، اليوم، في العاصمة عدن، رؤساء الشعب والمحاكم والنيابات الجزائية المتخصصة بعدن، بحضور أمين عام المجلس القاضي سهل حمزة، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، وعضو المجلس القاضي عبدالكريم النعماني.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس المجلس بالحاضرين وهم: رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة القاضي محمود منصور عاطف الكلدي، ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي يحيى ناصر عبدالله الشعيبي، ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي عادل عبدالله مطلق، ووكيل النيابة الجزائية المتخصصة القاضي المنتصر بالله وهيب محمد صالح.
وحث القاضي محسن طالب، القضاة على مضاعفة الجهود والتحلي بروح المسؤولية في إنجاز القضايا المنظورة أمامهم، مشدداً على ضرورة البت السريع في القضايا وعدم السماح بتراكمها، والالتزام الصارم بالدوام الرسمي.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الشعبة الجزائية المتخصصة تنظر في أهم وأخطر القضايا الجنائية ومنها الجريمة المنظمة، وفي مقدمتها قضايا القتل والمخدرات والإرهاب، مما يضع على عاتق منتسبيها مهاماً جسيمة ومسؤولية وطنية كبيرة تستوجب عدم تأخير الفصل فيها، وتحقيق العدالة الناجزة التي ينشدها المجتمع.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً أن مجلس القضاء الأعلى لن يتوانى عن تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل الصعوبات التي تواجه عمل المحاكم والنيابات الجزائية المتخصصة.
وأكد رئيس المجلس أن ثقة المواطن بالقضاء هي أساس هيبة الدولة، وهذه الثقة لن تتحقق إلا بسرعة الإنجاز ودقة الأحكام والالتزام بالأنظمة والقوانين بعيداً عن أي تأثيرات أو ضغوط، مضيفاً أن تأخير البت في قضايا الجريمة المنظمة يترك آثاراً سلبية على الأمن والسكينة العامة.
ووجه رئيس مجلس القضاء الأعلى، هيئة التفتيش القضائي بالنزول الميداني الدوري وتقييم مستوى الانضباط والإنجاز ورفع التقارير أولاً بأول لاتخاذ المعالجات اللازمة، مؤكداً أن مبدأ الثواب والعقاب سيطبق على الجميع دون استثناء.
من جانبهم، عبر رؤساء الشعب والمحاكم والنيابات الجزائية عن بالغ تقديرهم للاهتمام الكبير الذي يوليه فضيلة القاضي محسن طالب للشأن القضائي وحرصه الدائم على متابعة سير العمل وتوفير مقومات نجاحه، مؤكدين التزامهم بتنفيذ التوجيهات، خاصة فيما يتعلق بسرعة البت في القضايا وبذل أقصى الجهود لتحقيق عدالة ناجزة تعزز ثقة المجتمع بالقضاء.
كما أطلعوا رئيس المجلس على ما يواجهونه من صعوبات، وأهمها نقص عدد القضاة والموظفين والإداريين، وضيق المقرات القضائية وبعدها عن مواقع احتجاز المتهمين المتعددة.
حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القضاء القاضي غالب فريد، ونائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون النيابات القاضي نبيل هائل.
