الأربعاء - 30 سبتمبر 2026 - 10:13 م بتوقيت عدن
المصدر: عدن الغد/ غرفة الأخبارطالب الصحفي راسخ بامسلم الحكومة اليمنية باستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية الواردة في قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، مؤكدًا أن تحرير سعر الدولار الجمركي، الذي نُفذ في مايو 2026، لا يمثل سوى جزء من منظومة إصلاحات أوسع.
وأوضح بامسلم أن القرار شمل إلى جانب تحرير الدولار الجمركي، توريد الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة، وإغلاق الحسابات الحكومية خارج البنك المركزي، وضبط المنافذ، وإلغاء الجبايات غير القانونية، وتنظيم موارد النفط والغاز والوحدات الاقتصادية، وتعزيز الرقابة والمساءلة.
وأشار إلى أن الحكومة واصلت عقب تحرير الدولار الجمركي التأكيد على تسريع تنفيذ القرار وتحسين أداء الأجهزة الإيرادية، ومكافحة الهدر والتهريب وإغلاق منافذ الفساد، لافتًا إلى أن إصلاحات تتعلق بتوريد إيرادات المحافظات، وإدارة الضرائب والجمارك، وحوكمة المنافذ، وإنشاء حساب خزينة موحد، لا تزال ضمن مسار الإصلاح.
وأكد بامسلم أن نجاح الإصلاح المالي لا ينبغي أن يقتصر على زيادة التحصيل من المستوردين الملتزمين عبر المنافذ الرسمية، بل يجب أن يشمل أيضًا استعادة الإيرادات المجنبة، وإغلاق الحسابات الحكومية خارج النظام المالي الرسمي، وضبط المنافذ، وإنهاء الجبايات غير القانونية.
ودعا الحكومة إلى نشر «لوحة تنفيذ مختصرة» للقرار رقم (11)، تتضمن كل بند من بنود الإصلاح، والجهة المسؤولة عنه، وحالة التنفيذ، وتاريخ الإنجاز، والمؤشر المستخدم لقياس النتائج، وما تبقى من إجراءات.
وطرح الصحفي عددًا من الأسئلة أمام الحكومة، أبرزها: كم من إيرادات الدولة أصبح يصل فعليًا إلى الخزانة العامة؟ وكم حسابًا حكوميًا خارج البنك المركزي تم إغلاقه؟ وما حجم الإيرادات التي انتقلت من خارج الموازنة إلى داخلها؟ وما الذي تحقق في ضبط المنافذ وإنهاء الجبايات غير القانونية؟ وهل أصبحت إيرادات النفط والغاز والوحدات الاقتصادية قابلة للمطابقة بين الاستحقاق والتحصيل والتوريد؟
وختم بامسلم بالتأكيد على أن تنفيذ القرار لا يتعلق بزيادة الإيرادات فحسب، وإنما بإعادة بناء المسار المالي للدولة، بحيث يمكن تتبع أموالها منذ استحقاقها وتحصيلها وحتى وصولها إلى الخزانة العامة وخضوعها للرقابة، داعيًا إلى نشر حصيلة واضحة وقابلة للتحقق لتنفيذ القرار بندًا بندًا.
