أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في بوروندي تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي كان من المقرر إجراؤها في 2025، إلى عام 2026. يأتي هذا القرار وسط مخاوف بشأن الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن هذا التأجيل يهدف إلى ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مع إعطاء المزيد من الوقت للتحضيرات اللازمة ومعالجة التحديات اللوجستية والتنظيمية. ولم يتم تحديد موعد دقيق للإجراء الانتخابي الجديد.
يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه بوروندي توترات سياسية متزايدة، مما يثير قلق المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بشأن مستقبل الديمقراطية والاستقرار في البلاد. كانت الانتخابات السابقة قد شابها جدل واسع.
دعت المعارضة والحكومة إلى الهدوء وضمان عدم تفاقم الأوضاع، مع التأكيد على ضرورة احترام الإرادة الشعبية. وتأمل الأطراف المعنية أن يساهم هذا التأجيل في خلق بيئة انتخابية أكثر ملاءمة.