ترأس وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول رئيس اللجنة رئيس اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للجنه لمناقشة نشاطها في ظل المستجدات الراهنة، ومناقشة الاستراتيجية الوطنية لتيسير التجارة وخارطة الطريق للفترة (2025-2035) الهادفة لتطوير بيئة التجارة وتعزيز انسيابية حركة السلع والخدمات.
وناقش الاجتماع، الذي حضره أعضاء اللجنة، دورها ومهامها والإجراءات التنظيمية لسير عملها، والتحديات التي تواجه الحركة التجارية في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، واستعراض أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ إصلاحات تيسير التجارة خلال السنوات العشر المقبلة، وتقرير مشاركة الوزارة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية.
وأكد الوزير الأشول، أن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد، تتشابك فيها التحديات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية، بما يتطلب تعزيز التنسيق ورفع مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة بين مختلف الجهات المعنية.. مشيراً إلى أن التصعيد الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها للممرات البحرية الحيوية في الساحل الغربي وباب المندب يشكل تهديداً مباشراً لسلاسل الإمداد وتدفق السلع الأساسية، ما يجعل الحفاظ على استقرار التجارة وتأمين الاحتياجات الأساسية أولوية وطنية وإنسانية.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لتيسير التجارة وخارطة الطريق (2025-2035) تمثل إطاراً عملياً لمعالجة التحديات القائمة وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل المؤسسي، من خلال إصلاحات قانونية وتنظيمية وإجرائية، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وبناء القدرات، مع مواصلة إشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية.. مجدداً تأكيده التزام الوزارة بدعم تنفيذ مخرجات اجتماع اللجنة ومتابعة مستوى الإنجاز بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
ودعا وزير الصناعة والتجارة الشركاء الإقليميين والدوليين إلى مواصلة تقديم الدعم الفني خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرات المنافذ التجارية، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة المخاطر والنافذة الواحدة والرقمنة.
وفي الاجتماع، قدم رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، عرضاً حول دور الجمارك في تعزيز سلاسل الإمداد خلال الفترة 2025-2026 والتحديات التي تواجه القطاع الجمركي في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية تدفق السلع وتسهيل حركة التجارة.
من جانبه استعرض وكيل وزارة النقل علي الصبحي، تقريراً حول أوضاع الموانئ والحركة الملاحية في ضوء اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية وتداعياتها على التأمين البحري خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2026، في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن ومضيق هرمز والخليج العربي واستمع المجتمعون الى مداخلات وتوصيات الأخوه اعضاء اللجنه .
بدوره، استعرض وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتيسير التجارة وخارطة الطريق (2025-2035)، وما تتضمنه من إصلاحات تستهدف تبسيط وتوحيد الإجراءات، وخفض الوقت والتكاليف، وتعزيز الشفافية والتنسيق بين الجهات المعنية، والتوسع في الرقمنة والأتمتة والنافذة الواحدة، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير والعبور، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ التزامات اليمن ذات الصلة باتفاقية تيسير التجارة.
