دعت وزارة الداخلية اليمنية المواطنين ووسائل الإعلام والصحفيين والناشطين إلى الالتزام الصارم بعدم نشر أو تداول أي معلومات عسكرية أو أمنية حساسة، بالتزامن مع بدء العمليات العسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني.
وأكدت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، في بيان، أن تداول تفاصيل التحركات العسكرية والأمنية أو مواقع انتشار القوات وتجهيزاتها واستعداداتها قد يشكل خطراً مباشراً على سلامة القوات وسير العمليات، فضلاً عن إمكانية استغلال تلك المعلومات ميدانياً من قبل الحوثيين.
وشددت الوزارة على أن الأجهزة والوحدات الأمنية في المحافظات المحررة ستتعامل بحزم، ووفق الإجراءات القانونية، مع أي ممارسات من شأنها تعريض أمن القوات أو سلامة العمليات للخطر، بما في ذلك تصوير أو نشر أو إعادة تداول معلومات غير مصرح بها بشأن المواقع والانتشار والمهام والقدرات العسكرية والأمنية.
وحثت الوزارة المواطنين في الداخل والخارج ووسائل الإعلام والصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على تحري المسؤولية، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالتطورات الميدانية، وعدم التعامل مع الأخبار غير المعتمدة أو المعلومات المتداولة عبر مصادر مجهولة.
وأوضحت أن أي إجراءات قانونية بحق المخالفين ستتم بعد التحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات، وبما يراعي الحقوق والحريات العامة المكفولة قانوناً، ويوازن بين حرية التعبير ومتطلبات حماية الأمن الوطني وسلامة القوات والمواطنين.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن حماية أمن الوطن وسلامة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مسؤولية مشتركة، معتبرة أن الحد من تداول المعلومات الحساسة يمثل عاملاً مهماً في حماية العمليات وتعزيز فرص نجاحها.
كما وجهت دعوة إلى الصحفيين والإعلاميين والناشطين والمثقفين والمؤثرين للمساهمة في رفع المعنويات وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية ومواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، وتوحيد الخطاب الوطني بما يدعم جهود القوات المسلحة والأمن في استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.
