تاريخ النشر: 05.10.2026 | 07:26 GMT
شددت الأجهزة الأمنية اللبنانية إجراءاتها بحق السوريين المخالفين لنظام الإقامة والدخول غير النظامي، وسط مطالب حقوقية بوقف أي ترحيل قسري وضمان حقوق الموقوفين.
يشهد لبنان تشديدا في الإجراءات الأمنية بحق اللاجئين السوريين في وقت تنشط فيه الحملات الأمنية التي تستهدف المخالفين لنظام الإقامة والدخول غير النظامي الأمر الذي أسفر عن توقيف أعداد من السوريين في مناطق مختلفة من لبنان.
وطالبت منظمات وجهات حقوقية وسياسية سورية الحكومة اللبنانية بوقف أية عمليات ترحيل قسري وإعطاء من يتم إيقافهم مهلا قانونية من أجل تسوية أوضاعهم محذرة من أن ترحيل بعضهم إلى سوريا قد يضعه إزاء مخاطر حقيقية تتعلق بأمنه وسلامته.
وناشدت المنظمات والجهات السياسية والحقوقية السورية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل التدخل وتوفير الحماية والمساعدة القانونية للشخصيات والحالات التي يثبت وجود خطر على حياتها أو حريتها عند العودة.
ووفقا لتقارير حقوقية فإن الإجراءات الأمنية اللبنانية شملت توقيفات عند الحواجز ومداهمات لمخيمات وأماكن يقيم فيها السوريون وسط انتقادات وإشارات استفهام تتعلق بضمان حق الموقوفين في الوصول إلى محام يتولى الدفاع عنهم والإجراءات القانونية قبل اتخاذ قرارات الترحيل.
وتطالب هذه المنظمات الحقوقية لبنان بالالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية في الوقت الذي دعت فيه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تعزيز الدعم القانوني وتوسيع مسارات إعادة التوطين للحالات التي تواجه مخاطر محددة.
وتشير التقديرات الرسمية اللبنانية والدولية الحالية إلى وجود نحو مليون إلى 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان بين مسجلين وغير مسجلين وذلك بعد عودة أعداد كبيرة منهم إلى بلداتهم وقراهم في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
المصدر: RT
