أخبار وتقارير
الثلاثاء - 06 أكتوبر 2026 - 10:01 ص بتوقيت عدن
المصدر: عدن الغد - خاصدقت منظمتَا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" ناقوس الخطر إزاء تصاعد حملات القمع والانتهاكات التي تطال الكوادر الحقوقية والإنسانية في اليمن، كاشفتين عن إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء ما لا يقل عن ثمانية موظفين لدى الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني إلى النيابة الجزائية المتخصصة، لمواجهة اتهامات كيدية بالتجسس تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ووفقاً للتقرير المشترك الصادر عن المنظمتين، فإن قائمة المحالين للمحاكمة تضم موظفين واستشاريين يتبعون هيئات أممية ومنظمات دولية ومحلية تعمل في مجالات الصحة والحقوق والإغاثة الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه المحاكمات تشكل امتداداً لموجات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري طالت أكثر من 100 عامل في المجال الإنساني منذ مايو 2024، حيث جرى حرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية ومن التواصل مع محاميهم وأسرهم، وسط أنباء عن انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب والتهديد.
وحذرت المنظمتان الحقوقيتان من التدهور الحاد في الأوضاع الصحية للمحتجزين الثمانية داخل المعتقلات الحوثية، وحرمانهم من الرعاية الطبية اللازمة، مشيرتين إلى وجود حالات حتمية تتطلب علاجاً عاجلاً لأمراض مزمنة كـ السرطان والسكري، ومستشهدتين بوفاة أحد عمال الإغاثة التابعين لبرنامج الأغذية العالمي داخل سجون المليشيا في فبراير الماضي نتيجة سوء المعاملة والإهمال الطبي.
ووصف التقرير استخدام "المحكمة الجزائية المتخصصة" في صنعاء بأنه تحول جلي للقضاء إلى أداة لقمع المعارضين وإسكات الصوت الإنساني والحقوقي، مؤكداً أن توجيه تهم "التجسس" و"إعانة العدو" لمجرد تقديم مساعدات إغاثية وطبية للشعب اليمني يعد انتهاكاً صارخاً للمعايير والقوانين الدولية.
وطالبت "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" المليشيا الحوثية بالإيقاف الفوري لكافة إجراءات المحاكمة، والإفراج غير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين المحتجزين تعسفاً، داعيتين المجتمع الدولي والدول المنخرطة في الملف اليمني إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية مكثفة لحماية طواقم الإغاثة وضمان سلامتهم.
