نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، بالتنسيق مع نيابة الصناعة والتجارة، حملة رقابية مشتركة لمتابعة المخزون السلعي وعمليات البيع والشراء، والتحقق من الالتزام بالأسعار المعلنة والفواتير، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات المثبتة، بما يعزز استقرار الأسواق وانسيابية وصول السلع الأساسية للمواطنين.
وتأتي الحملة في إطار توجيهات محافظ محافظة تعز رئيس المجلس المحلي الأستاذ نبيل شمسان، وبالتنسيق مع نيابة الصناعة والتجارة، لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية استقرار السلع الأساسية.
وبمتابعة وإشراف مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز الأستاذ عبدالرحمن عبدالرب القليعة، باشرت اللجنة المشتركة أعمالها الميدانية مستهدفة عددًا من كبار التجار والوكلاء والموردين، خصوصًا المتعاملين في السلع الغذائية الأساسية، للتحقق من حجم المخزون وحركة البيع والشراء، ومراجعة الفواتير ومقارنة أسعار التداول، إلى جانب الاستماع إلى إفادات عدد من المواطنين أثناء الزيارات.
وشارك في الحملة وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي الدكتور سامي الحاج، ونائب المدير العام للمكتب الأستاذ عبدالودود أحمد عبده، ومديرا إدارتي الأسواق والإحصاء ونظم المعلومات، وعدد من مأموري الضبط القضائي والمراقبين.
وأظهرت نتائج المتابعة استقرارًا في عمليات بيع معظم السلع الأساسية التي شملتها الحملة، وفق ما تم التحقق منه ميدانيًا من خلال الفواتير وإفادات المواطنين، فيما حُررت محاضر ضبط بحق عدد من المحال التي وُجدت مغلقة أثناء الزيارة، لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للاختصاص.
وأكد مدير عام المكتب استمرار الجهود الرقابية بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية والنيابة المختصة لمتابعة حركة الأسواق ومعالجة أي معوقات قد تؤثر في تدفق السلع، مشددًا على أهمية تعاون التجار والموردين واستشعار مسؤوليتهم الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية.
ودعا المكتب تجار الجملة والتجزئة والشركات والموردين إلى مواصلة البيع بصورة طبيعية، والالتزام بإشهار الأسعار وتوثيق التعاملات بالفواتير، وتجنب أي ممارسات مخالفة للقوانين أو مضرة بالمستهلكين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات التي تثبتها أعمال الرقابة.
كما دعا المواطنين إلى عدم القلق أو التهافت على شراء وتكديس السلع بما يتجاوز احتياجاتهم، مؤكدًا أن مكتب الصناعة والتجارة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة يتابعان حركة الأسواق ويعملان على معالجة المعوقات وتعزيز انسيابية السلع الأساسية، وحثهم على المطالبة بفواتير عند الشراء والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى المكتب.
