أقرت لجنة الأحواض المائية بمحافظة شبوة، في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة أحمد الدغاري، تشكيل لجنتين للنزول الميداني إلى مديرية ميفعة لتقييم الوضع المائي، وتفعيل تحصيل الموارد والرسوم الخاصة بالهيئة العامة للموارد المائية، في إطار الإجراءات الهادفة إلى الحد من الاستنزاف الجائر للمياه وتنظيم استخداماتها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
وشدد الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة المساعد عيدروس باعوضة ومديري القطاعات والجهات المعنية، على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم عمليات حفر الآبار، والحد من ظاهرة الحفر العشوائي والجائر، لا سيما في مديرية ميفعة ومدينة عزان، والتقيد بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في قانون المياه واللوائح المنظمة لعملية الحفر واستغلال الموارد المائية.
وناقش الاجتماع الاستنزاف المتزايد للمياه في مزارع الموز بمديرية ميفعة، وما يترتب عليه من ضغوط على المخزون المائي، مؤكداً أهمية وضع حلول وآليات عملية لترشيد عمليات الري، وتشجيع استخدام أساليب الري الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة استخدام المياه والحفاظ على المخزون الجوفي.
كما بحث الاجتماع تفعيل اللوائح المالية وقانون حقوق الانتفاع بالمياه للأغراض التجارية، بما في ذلك مصانع تعبئة المياه والآبار التجارية، والتأكيد على تنظيم نشاطها وفق الأطر القانونية، وضمان تحصيل الموارد والرسوم المستحقة للدولة.
وأكد الوكيل الدغاري أهمية تكامل جهود الجهات المختصة في حماية الموارد المائية، وضرورة الانتقال من معالجة المخالفات بصورة منفردة إلى وضع آليات رقابية وميدانية مستمرة تضمن الاستخدام الرشيد للمياه، وتحافظ على المخزون المائي للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن المحافظة تولي ملف المياه أهمية خاصة، في ظل ما تمثله الموارد المائية من أهمية حيوية للتنمية والاستقرار المعيشي والزراعي، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لحفر الآبار واستغلال المياه، وعدم السماح بأي ممارسات تؤدي إلى استنزافها أو الإضرار بالمخزون الجوفي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات والمعالجات المتعلقة بتنظيم استخدامات المياه، وتعزيز التنسيق بين هيئة الموارد المائية ومكاتب المالية والزراعة والشؤون القانونية ومياه الريف وإدارة الري، بما يكفل توحيد الجهود وتحسين مستوى الرقابة والتحصيل وتنفيذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جانبه اكد مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة، المهندس خالد بافياض، أهمية وضع أسس واضحة للتعامل مع قضايا الموارد المائية بالمحافظة، و رسم سياسة مائية متكاملة لها، تستند إلى البيانات والدراسات الميدانية، وتراعي حجم التحديات القائمة، وفي مقدمتها الحفر العشوائي والجائر للآبار واستنزاف المخزون الجوفي، و توحيد الجهود للحد من التجاوزات وحماية مصادر المياه، بما يضمن استدامتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
