يواجه بنك ويلز فارجو تحقيقاً محتملاً من وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأميركية بشأن برامج وتعهدات أطلقها لزيادة معدلات امتلاك المنازل بين الأقليات، لا سيما الأميركيين من أصول إفريقية.
جاء ذلك بحسب ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، مستندة إلى خطاب أرسلته الوزارة إلى الرئيس التنفيذي للبنك، تشارلي شارف. ويركز التحقيق على ما إذا كان البنك قد انتهك قوانين الإقراض العادل عبر تفضيل أصحاب المنازل من السود أو الأقليات الأخرى. وقد رفض ويلز فارجو التعليق على الأمر، فيما لم ترد الوزارة على طلب مماثل.
يأتي هذا التحقيق المحتمل وسط تدقيق أوسع في مبادرات بنوك أخرى تستهدف دعم ملكية المنازل بين الأقليات. وكانت الوزارة قد أشارت في خطابها إلى أن البنك اعتمد استراتيجية لتصنيف أصحاب المنازل وتقديم منتجات أو شروط مختلفة لهم بناءً على عرقهم.
يذكر أن ويلز فارجو كان قد أعلن في السنوات الماضية عن سلسلة من التدابير لزيادة الإقراض لمجتمعات الأقليات، بما في ذلك تعهد عام 2017 بتقديم قروض بقيمة 60 مليار دولار بهدف زيادة عدد مالكي المنازل من الأميركيين من أصول إفريقية بنحو 250 ألف شخص بحلول عام 2027.
من شأن هذا التحقيق أن يضاف إلى الضغوط المتزايدة على سياسات التنوع والإنصاف والشمول (DEI) في المؤسسات الأميركية، والتي تصاعدت منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، حيث أصدر أمراً تنفيذياً سابقاً يطالب المتعاقدين الفيدراليين بوقف هذه الممارسات.
