أكدت الحكومة اليمنية أن إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، انطلاق عملية «فجر اليمن»، يأتي في إطار مسؤوليات الدولة الدستورية والقانونية لحماية المواطنين وصون السيادة اليمنية على أجواء البلاد وأراضيها ومياهها الإقليمية.
وقالت الحكومة في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن، ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إن العملية تمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، وصولاً إلى العاصمة صنعاء.
وأوضحت أن العملية تهدف إلى إنهاء دوامة الحرب واستعادة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة، ومنع جماعة الحوثي من مصادرة قرار اليمنيين وإعادتهم إلى القتال كلما تعارض السلام مع مصالحها ومصالح داعميها في النظام الإيراني.
وشددت الحكومة على أن العمليات العسكرية ليست حرباً على سكان منطقة أو محافظة بعينها، ولا تستهدف مذهباً أو فئة اجتماعية، وإنما تأتي في إطار مسؤوليتها عن حماية المواطنين واستعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيد المؤسسات الشرعية، وفقاً للقانون.
وأكدت التزامها بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحرصها على حماية المدنيين والممتلكات والمنشآت المدنية، والالتزام بقواعد الاشتباك، ومنع أعمال الثأر والانتقام، وضمان المعاملة الإنسانية للأسرى والجرحى، والتحقيق في أي تجاوزات لهذه الالتزامات.
كما أشارت إلى أن الحكومة تفتح الباب أمام من وصفتهم بـ«المغرر بهم» للعودة والانحياز إلى الدولة ومؤسساتها، في إطار جهودها لإنهاء الصراع واستعادة الاستقرار.
وجددت الحكومة تأكيدها أن السلام الحقيقي والشامل والمستدام يظل هدفاً ثابتاً لها، مشددة على أن تحقيقه يتطلب إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، وصون الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية، ومنع استخدام اليمن منصة لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأكدت أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216، مجددة دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن.
