أعلنت تركيا رسمياً حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل. وبذلك، تنضم تركيا إلى قائمة متنامية من الدول التي تفرض قيوداً على استخدام الأطفال والمراهقين للمنصات الرقمية.
جاء هذا الإعلان بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية التركية، إثر إقرار البرلمان قانوناً بهذا الشأن في شهر أبريل الماضي. يلزم القانون مزودي خدمات التواصل الاجتماعي باتخاذ التدابير الفنية والإدارية الضرورية لحماية الفئات العمرية الصغيرة، بما في ذلك التحقق من أعمار المستخدمين، لضمان الالتزام بالقيود المفروضة على استخدام المنصات. كما ينص القانون على عدم توفير أي خدمات قد تؤدي إلى إدمان الأطفال.
تأتي هذه الخطوة التركية لتنضم إلى إجراءات مماثلة اتخذتها أو تسعى لتطبيقها دول أخرى، مثل أستراليا التي فرضت قيوداً على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، ودول مثل بريطانيا وفرنسا التي تدفع باتجاه تطبيق تدابير مشابهة. تهدف هذه الإجراءات بشكل عام إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، بما في ذلك إدمان الشاشات، واضطرابات النوم، والتنمر، واضطرابات الأكل.
في المقابل، أعربت جماعات حقوقية عن قلقها إزاء القيود المفروضة على حرية التعبير في تركيا، مشيرة إلى أن إجراءات سابقة استهدفت مجتمعات المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً، بالإضافة إلى وسائل الإعلام والمعارضة السياسية. يأتي هذا التطور في وقت شهدت فيه الأسابيع الأخيرة حجب عدد كبير من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.
