طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإدانة الهجوم الذي شنّته مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، على مطار عدن الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه، واتخاذ إجراءات فاعلة لضمان التنفيذ الكامل لحظر توريد الأسلحة إلى المليشيا.
جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن لشهر أكتوبر، المندوبة الدائمة لليونان أغلايا بالتا، أطلع فيها المجلس على تفاصيل الهجوم ومخاطره على سلامة الطيران المدني الإقليمي والدولي.
وقالت الحكومة، في رسالتها، إن مليشيا الحوثي استهدفت مطار عدن الدولي، فجر الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة مفخخة، بالتزامن مع اقتراب رحلة مدنية من الهبوط، ووجود طائرات ومسافرين وعاملين داخل المطار، ما عرّض حياتهم لخطر مباشر.
واعتبرت أن استهداف المطار، الذي يمثل منفذاً مدنياً يخدم اليمنيين من مختلف المحافظات، يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بحماية الطيران المدني.
استهداف متكرر للمنشآت المدنية
وأشارت الحكومة إلى أن الهجوم يأتي ضمن ما وصفته بنهج متواصل للمليشيا في استهداف المنشآت المدنية، مستشهدة بالهجوم الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة إليه في ديسمبر 2020، والاعتداءات على مطارات مدنية في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن تعطيل الرحلات عبر مطار صنعاء واحتجاز طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية.
وذكّرت برسالتها الموجهة إلى مجلس الأمن في 29 سبتمبر الماضي، التي حذرت فيها من تصاعد التهديدات التي تواجه سلامة الطيران المدني الدولي في أجواء جنوب البحر الأحمر، نتيجة استخدام المليشيا أسلحة وقدرات ذات منشأ إيراني.
وأكدت أن استهداف مطار عدن ينقل التهديد من مستوى المخاطر المحتملة على المسارات الجوية الدولية إلى الاعتداء المباشر على مرفق مدني، ويكشف، بحسب الرسالة، ترابط التهديدات التي تطال الملاحة الجوية والبحرية وأمن المنطقة.
مطالب بوقف تدفق الأسلحة الإيرانية
ودعت الحكومة مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأسلحة والعتاد والمكونات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى مليشيا الحوثي، تنفيذاً لقرارات المجلس ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 لعام 2015.
وحذرت من أن استمرار تدفق هذه القدرات إلى المليشيا يقوض الجهود الدولية الرامية إلى حماية الملاحة، ويرفع مخاطر وقوع حوادث قد تترتب عليها خسائر بشرية ومادية جسيمة.
كما دعت إلى تعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات اليمنية لحماية المطارات والمنشآت المدنية ومسارات الطيران في اليمن والمنطقة، مؤكدة استعداد الحكومة للتعاون مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الطيران المدني الدولي وفريق الخبراء المعني باليمن، وتبادل المعلومات والأدلة المتاحة لتقييم المخاطر واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
استعادة مؤسسات الدولة ونزع سلاح المليشيا
وشددت الحكومة على أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب معالجة أسبابها، وفي مقدمتها استمرار سيطرة جماعة مسلحة على أجزاء من الأراضي اليمنية وامتلاكها قدرات عسكرية تستخدم في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وتهديد الملاحة الدولية.
وأكدت أن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة ونزع سلاح المليشيا، إلى جانب دعم الحكومة اليمنية لبسط سلطتها وسيادتها على كامل أراضي البلاد ومجالها الجوي وسواحلها وموانئها، تمثل متطلبات أساسية لتعزيز أمن اليمن واستقراره، وحماية دول الجوار والملاحة الدولية.
